أعلن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بيان، انه “في ظل التحديات المتراكمة في قطاع الطاقة، حصلت في اجتماع امس على موافقة من مجلس الوزراء على مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة وعلى مشروع مرسوم احاله الى مجلس النواب لإقراره”.
ولفت الى ان “اقرار مشروع القانون المذكور يشكل خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الاراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وهي خطوة مركزية بالغة الأهمية قد تم انجازها لصالح المواطنين”.
وقال: “تكمن أهمية مشروع القانون هذا بتضمينه آليات إعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكافة اشكاله كما اتفاقيات شراء الطاقة داخل الموقع وخارجه مما سيشكل رافعة أساسية للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق 800 ميغاوات من المشاريع اللامركزية، لكل المنشآت الخاصة، كالمنازل والمزارع والمنشآت الصناعية. ويسهل مشروع القانون أيضا تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما سعيت وأسعى الى تحقيقه ومن ضمن أولوياتي”.
اضاف: “ويشكل القانون ركنا عمليا وتنفيذيا في عمل وزارة الطاقة والمياه ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خصوصا ان تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءا أساسيا من سياسة الحكومة حول التنمية المستدامة، ويعتبر ايضا من اولويات وزير الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل اساسي على الطاقات النظيفة”.
واشار الى ان “وزارة الطاقة والمياه كانت قد عملت على تطوير مشروع القانون من خلال الدعم المقدم من قبل “البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتطوير” (EBRD) ومشاركة خبراء “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” (LCEC). وقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون بعد الاخذ بملاحظات الوزارات والادارات المعنية، لا سيما رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
