أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أنّها تضع مستودعاتها بتصرّف الدولة مجاناً لتخزين القمح المستورد، موضحة أنّها تملك 7 مستودعات كبيرة يمكن استعمالها لتخزين أيّ مواد غذائية، ومنها القمح.
وقال المدير العام للمصلحة، ميشال افرام، في بيان، إنّ «المصلحة التابعة لوزارة الزراعة تنتج القمح الطري، وإنّها والمزارعين يزرعون قمحة طرية ممتازة صالحة لاستعماله في صناعة الخبز».
وكانت صحيفة «الأخبار» قد أشارت، اليوم، إلى أنّ وزراء «خلية الأزمة» التي ألّفتها الحكومة صُدموا، «بمن فيهم وزير الاقتصاد نفسه، بـ«اكتشاف» وجود منشأة في البقاع تعود إلى مركز الأبحاث التابع لوزارة الاقتصاد تتسع لـ 400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن «فرط». إذ إن هذا المعطى كان غائباً كلياً، علماً بأن إهراءات المرفأ كانت تتّسع لـ 120 ألف طن فقط. وعليه، تقرر في الجلسة الأولى الكشف عن هذه المنشأة، وفي حال كانت جاهزة «يُمكن استيراد كميات كبيرة في أسرع وقت بسعر أرخص قبل ارتفاع الأسعار، مع توفير في كلفة الشحن إذا ما استوردت كميات كبيرة دفعة واحدة يمكن أن تكفي السوق اللبنانية لمدة 8 أشهر». كما اتفق على قيام الجيش اللبناني بإجراء مسح للأراضي الزراعية، والاستعانة بتقرير أنجزته مديرية الشؤون الزراعية لتحديد السهول التي يزرع فيها عدد من أنواع القمح، وعلى أساسها يمكن البدء بوضع خطة لتوجيه المزارعين. كذلك جرى الاتفاق على الاجتماع يومياً لمواكبة التطورات.
