أعلنت مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” في بيان ، أن محامي الدائرة القانونية للمجموعة “تقدموا بشكوى أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجلت برقم 9688 تاريخ 5/5/2022 ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف وكل من يظهره التحقيق من مصارف وسياسيين بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع وذلك على خلفية قيام عدد من السياسيين والنافذين بتهريب مبلغ 2،3 مليار دولار من الودائع في المصارف اللبنانية إلى حساباتهم الشخصية في سويسرا”.
