أفادت وكالة “الصحافة الفرنسية”، اليوم الخميس بأن “القضاء الفرنسي، رفض طرد اللبناني جورج عبدالله” في مماطلة جديدة من قبل القضاء الفرنسي بقضية المناضل جورج عبدالله.
ونفذ ناشطون لبنانيون أمس الاربعاء تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، قبيل صدور القرار اليوم والذي قضى بالإبقاء على جورج عبد الله المعتقل منذ 37 عاما في فرنسا داخل سجنه.
يذكر ان الدعوى ضدّ الحكومة الفرنسية رفعها وكيل عبد الله، الفرنسي جان لويس شالنسيه، ضدّ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يرفض التوقيع على قرار القضاء بترحيل عبد الله إلى بلده لبنان، ورفعت الدعوى عام 2020، «لكنه لم يتلق جواباً من الحكومة حتّى الآن، ما دفع شالنسيه إلى تحريكها أمام المحكمة».
وكان القضاء الفرنسي قد قرّر الإفراج عن عبد الله عام 2013 بعد قضائه 29 عاماً في المعتقل الفرنسي، شرط ترحيله فوراً من فرنسا إلى لبنان. إلّا أن وزير الداخلية الفرنسي حينذاك رفض التوقيع على قرار الإبعاد. وفي عام 2015، قامت وزارة العدل الفرنسية بتمييز الحكم القضائي الذي قضى بالإفراج عن عبد الله ومنحت غطاء لقرار وزارة الداخلية. وبعد خمس سنوات، تقدم عبدالله بواسطة وكيله، بدعوى ضدّ وزارة الداخلية لرفض قرار ترحيله. علماً أن رفض الحكومة الفرنسية للإفراج عن عبدالله يأتي بضغوط تمارسها الإدارة الأميركية على باريس.
واللبناني جورج ابراهيم عبد الله معتقل في فرنسا منذ عام 1984، وقد صدر عام 1987 حكم بالسجن المؤبد في حقّه «بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي». وفي عام 1999، انتهت مدّة سجنه بعد استيفائه الشروط المطلوبة كافة للإفراج عنه، وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 (من بينها ترحيله إلى لبنان)، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف للقرار، ولم يُفرج عنه. واشترطت فرنسا على عبد الله تقديم الاعتذار، إلّا أنه رفض.
