إنتخابات المغتربين لم تُحسم وخيار العودة للمقاعد الستّ لا يزال وارداً

رغم كل ما حصل في المجلس النيابي، وبعده المجلس الدستوري حول تعديلات قانون الإنتخاب، وتحديداً ما يتعلق بانتخاب المغتربين، يبدو أن هذه المسألة لم تُقفل بعد، ولا يزال هناك احتمال، كبير، لحصر انتخابات المغتربين بست مقاعد مخصصة للقارات الست، ما يمهّد أيضاً لاحتمال إلغائها، ولو أن المسؤولين جميعهم ينفون وجود نوايا كهذه، مؤكدين أن المشاكل “لوجستية” فقط لا علاقة لها بأصل إجراء الإستحقاق.

هناك الكثير من الامور التي يمكن التذرع بها لتحقيق هذه الغاية، إذ تكشف مصادر سياسية متابعة أن مجلس الوزراء يؤخر عمداً اتخاذ القرار بشأن انتخابات المغتربين، لناحية العدّة والعديد والمال، فالمتوقع أن تحتاج الخارجية الى حوالي 2200 موظف لتنظيم الإقتراع، خاصة بعد أن قُدرت كلفة الإنتخابات بالخارج بمبلغ لا يزيد عن 4.5 ملايين دولار أميركي، مشيرة الى أن الهدف من هذا التأخير، انتظار المستجدات التي قد تُعيد حصر انتخاب المغتربين بـ 6 نواب فقط، كاشفة أن هناك من يعمل على هذا الخط وستظهر النتائج قريباً.

إلى جانب هذا السبب سُلّط الضوء مؤخراً على المشكلة المالية التي تُعاني منها البعثات الدبلوماسية اللبنانية، فوجود موظفين لم يقبضوا رواتبهم بالدولار منذ فترة، يجعل من الصعوبة بمكان إرسال المال إليهم للقيام بالتحضير للإنتخابات، فالاجدى دفع الرواتب المستحقة للموظفين، وهذا ما يهدد أيضاً مسار العملية الانتخابية للمغتربين.

محمد علوش