جوليان أسانج المهدّد بالموت يفضح كذبة الحريّات الأميركية

ظهر جوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس، لأول مرة منذ شهور أمام المحكمة في لندن خلال أيلول المنصرم، بجلسة استماع حول قرار تسليمه للولايات المتحدة؛ وشهدت الجلسة لحظات حاسمة لصراع قانوني مطوّل امتد لعقد من الزمن، حيث إستأنف القضاء البريطاني القرار.

في جلسات الاستماع، ناقش أسانج ومحاموه قضية تسليمه على خلفية اتهامه بانتهاك قانون التجسّس؛ وتنبع الاتهامات من نشر ويكيليكس لوثائق عسكرية ودبلوماسية سرّية عام 2010.

مَثل أسانج، الذي كان حليق الشعر ويرتدي حلةّ سوداء وقميصاً خفيفاً، أمام المحكمة الجنائية المركزية، المعروفة باسم أولد بيلي، في وسط لندن. وقال محاموه إنّها المرة الأولى التي رأوه فيها شخصيًا منذ ستة أشهر، وعندما سُئل عمّا إذا كان سيوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة، أجاب أسانج ببساطة: “لا”.

ويواجه أسانج “مخاطر انتحار عالية جدًا”، كما أفاد خبير طبي للمحكمة، الذي قال إنّ أسانج يعاني من “التعذيب النفسي ويمكن أن يموت في السجن.”

حالة أسانج العقلية قد تودي به إلى الانتحار

خلال جلسة استماع تسليم جوليان أسانج، تم تقديم أدلّة طبية توضح بالتفصيل الضرّر الرهيب الذي لحق بالصحفي على مدار “عقد من الاضطهاد”.
وقد خُصص يوم لنتائج فحص البروفسور مايكل كوبلمان، الطبيب النفسي والأستاذ الفخري في الطب النفسي العصبي في كينغز كوليدج لندن، والذي شهد على صحة أسانج العقلية. كوبلمان قدّم أدلّة متخصصة في قضايا تسليم متعددة نيابة عن كل من الدفاع والإدعاء؛ وفي تقييم أسانج، أجرى سبعة عشر زيارة في عام 2019 وزيارات إضافية في عام 2020، ووضع تاريخًا عائليًا كاملًا وسجلًا نفسيًا شخصيًا، وأجرى مقابلات مع عائلته وأصدقائه.

وشكّلت النتائج التي توصّل إليها عائقاً واضحاً أمام تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، إذ بموجب المادة 91 من قانون تسليم المتهمين في المملكة المتحدة (2003)، يُحظر التسليم إذا كانت “الحالة البدنية أو العقلية للشخص تشكّل تسليماً غير عادل أو قمعياً”.

إلى ذلك، تنصّ المادة 87، أنّه يُحظر التسليم إذا كان يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتنص المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنّه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة المهينة أو العقوبة اللاإنسانية”.

من جهة أخرى، أكدت أدلة كوبلمان التحذيرات التي صدرت منذ نوفمبر 2019 من قبل منظمة أطباء حول أسانج، والتي تمثّل مئات المهنيين الطبيين من جميع أنحاء العالم، أنّ أسانج يعاني من “التعذيب النفسي و يمكن أن يموت في السجن”.

وفيما يتعلق بمعاملة أسانج، يؤكد تعليق المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب نيلز ميلزر أنّ “التعذيب النفسي المقصود ليس التعذيب الخفيف، بل يهدف في هذه الحالة إلى تدمير شخصية وهوية الشخص”.
في جهة موازية، لعبت الأدلة الطبية دورًا مهمًا في جلسات الاستماع السابقة لتسليم المتهمين بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على سبيل المثال في قضية لوري لوف، التي كشفت مدى خطورة الأحوال السيئة في السجون الأمريكية التي تؤدي إلى تفاقم المرض العقلي.

إلى ذلك، تضمنت الأدلة الطبية مخاوفاً انتحارية، وقال كوبلمان للمحكمة “هناك وفرة من عوامل الخطر المعروفة في قضية أسانج”، مؤكداً أنّ الأخير وضع خططًا مختلفة وخضع لتجارب مختلفة تكشف عن “مخاطر عالية جدًا للانتحار”.

وكشف كوبلمان أنّ هذه الأعراض والمخاطر تتفاقم بسبب اضطراب القلق واضطراب ما بعد الصدمة وتشخيص متلازمة أسبرجر. واستشهد كوبلمان بورقة كتبها الدكتور سايمون بارون كوهين، خبير التوحّد الرائد عالميًا، والذي وجد أنّ تجربة الأفكار الانتحارية مدى الحياة لدى أولئك الذين يعانون من متلازمة أسبرجر “كانت أعلى بتسع مرات من عامة السكان في إنجلترا”.

وأوضح كوبلمان تأثير اضطهاد حكومة الولايات المتحدة، قائلاً: “ينشأ خطر الانتحار من العوامل السريرية للإكتئاب والتشخيصات الأخرى، لكن اقتراب التسليم و/ أو التسليم الفعلي هو الذي سيطلق المحاولة، في رأيي.”

مواقف مؤيّده لعدم تسليم أسانج 

في مواقف مساندة لجوليان أسانج، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين عام 2019 إنّ على حكومة المملكة المتحدة ألا تسلّم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة. وقال كوربين إنّه لا ينبغي تسليم أسانج “لكشفه أدلة على الفظائع في العراق وأفغانستان”.
وفي تغريدة، شارك كوربين مقطع فيديو قيل إنّه من لقطات للبنتاغون – نشرها موقع ويكيليكس – لغارة جوية عام 2007 تكشف تورّط الجيش الأمريكي في قتل مدنيين وصحفيين اثنين.

The extradition of Julian Assange to the US for exposing evidence of atrocities in Iraq and Afghanistan should be opposed by the British government.pic.twitter.com/CxTUrOfkHt

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) April 11, 2019

وقال جيمس لاندال، مراسل بي بي سي الدبلوماسي حينها إنّ دعم أسانج لا يخلو من المخاطر السياسية ولن يجد استحسانًا عالميًا بين نواب حزب العمال – لكن تدخل كوربين “يعني أنّ المعركة على مستقبل أسانج ستكون سياسية بقدر ما هي قانونية”.

وأعربت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، عن مخاوفها من أنّ الولايات المتحدة قد توجّه اتهامات أكثر خطورة ضد أسانج، وأنّه إذا أدين فقد يظل وراء القضبان “لعقود”. وأضافت هرافنسون أنّ الإكوادور ألقت بأسانج “في البحر”- وكان التعامل معه بهذه الطريقة أمرًا “مروّعًا”.

ماذا سيواجه أسانج في واشنطن؟

بالنسبة للكثيرين، يُعتبر أسانج صحفيًا ومبلّغًا عن المخالفات وبطلًا، لكن بالنسبة للآخرين في واشنطن، فهو الرجل الذي أحرج المؤسسة في الكونغرس ومجتمع المخابرات وحتى وسائل الإعلام.

من المرجّح أن يمارس هؤلاء “الأعداء الأقوياء” ضغوطًا كبيرة لحرمان أسانج من تسليط الضوء على العمليات التي أدت إلى خسائر مدنية هائلة وضربات عسكرية غير معلنة.

ويكشف مؤرخون عن قضية يشبّهها متابعون لقضية أسانج. منذ حوالي ثلاثة قرون (عام 1733) كان الحاكم البريطاني ويليام كوسبي يدرس موضوعًا لمنشور في Zenger’s New York Weekly Journal يشرح ممارساته العديدة المسيئة والفاسدة في نيويورك ونيوجيرسي، من سرقة الأراضي الهندية إلى سرقة الخزانة إلى تزوير الانتخابات. أمر كوسبي حينها بحرق واعتقال صاحب المطبوعة Zenger علانية، ثم عيّن قاضياً متحيزاً اتهم محامي زنغر بالازدراء.

وتجدر الإشارة أنّه منذ ما يقرب من 300 عامِ، تم إرساء أسس الحماية الأمريكية للصحافة الحرّة في محاكمة جون بيتر زنغر، فيما يتخوّف متابعون من مصير مماثل لأسانج، رغم تغيّر قوانين الصحافة الأميركية وتطوّرها، يقولون “لا نعرف إلى أيّ مدى يتم تطبيق القوانين بعدالة حيال الصحافة”.

مصير مَن تورّط في قضايا مماثلة لأسانج

تحوّل المتعاقد التقني والعميل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية إدوارد سنودن إلى أكثر الرجال المطلوبين على سطح هذا الكوكب، بعد كشفه عن أكبر فضيحة تجسّس قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركي عبر تسريبه وثائق سريّة للغاية. وكشفت الوثائق أنّ وكالة الأمن القومي كانت تتجسس على مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وتجمّع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لكل شخص على وجه الأرض تقريبًا يستخدم الهاتف المحمول أو الإنترنت. عندما تم نشر وثائق وكالة الأمن القومي في يونيو 2013، اشتعل نقاشًا سياسيًا حادًا – حول الرقابة الحكومية وحول الأخلاق والشرعية والقيمة المدنية للإبلاغ عن المخالفات.

بتاريخ 21 يونيو 2013 وجّه القضاء الأميركي لسنودن تهمة رسمية بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن، والنقل المتعمّد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليه.

منذ ذاك الوقت يُعتبر سنودن هارباً من العدالة أمام السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية. في بداية عام 2014، دعت فعاليات إعلامية وسياسيين إلى التسامح مع سنودن في صورة عفو عام، في حين دعى آخرون إلى سجنه أو قتله. يعيش سنودن في روسيا اليوم، وطبقاً للسياسي الألماني هانز كريستيان شتروبله، ما زال يحاول الحصول على لجوء سياسي دائم في دولة “ديموقراطية”’ مثل ألمانيا أو فرنسا.

قبل وقت طويل من ظهور وثائق إدوارد سنودن للعلن، كان جون كرين مسؤولًا كبيرًا في البنتاغون يقاتل لحماية المبلّغين عن المخالفات في وكالة الأمن القومي، ودفع ثمناً غالياً جرّاء ذلك، إذ تدمرّت حياتهم وحياته. فقد أُجبر كرين نفسه على ترك وظيفته وأصبح مُبلغًا عن المخالفات أيضًا.

إلى ذلك، أطلق توماس دريك الصافرة على نفس أنشطة وكالة الأمن القومي قبل 10 سنوات من قيام سنودن بذلك. كان دريك مسؤولًا بدرجة أعلى بكثير من سنودن في وكالة الأمن القومي، وقد أطاع قوانين الإبلاغ عن المخالفات الأمريكية، مما أثار مخاوف القنوات الرسمية، فتم سحقه، حيث تم طرده واعتقل فجرًا من قبل عملاء  مسلحين في مكتب التحقيقات الفدرالي، وتم تجريده من تصريحه الأمني، واتُهم بجرائم كان من الممكن أن ترسله إلى السجن لبقية حياته، وكلّ ذلك دمرّه مالياً ومهنياً. الوظيفة الوحيدة التي وجدها بعد ذلك كانت العمل في متجر Apple في ضواحي واشنطن. وممّا زاد الطين بلّة، أنّه تم تجاهل تحذيراته حول مخاطر برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي إلى حدِ كبيرِ.
وقد قال في إحدى تصريحاته:  “أمضت الحكومة سنوات عديدة في محاولة تحطيمي، وكلّما قاومت أكثر، أصبحوا أقبح”.

آنا آردين… المرأة التي أوقعت أسانج

في 1 أيلول 2010 تقدمت آنا آردين Anna Ardin برفقة شابة أخرى تدعى صوفيا فيلين Sofia Wilen بدعوى ضد مؤسس ويكيليكس بتهمة الإغتصاب، بعد أن قبل رئيس الإدّعاء السويدي فتح القضية، قبل أن تكون الشكوى مجرد طلب نصيحة من الشرطة بشأن ما يمكن لهما القيام به ضد الرجل الذي مارس الجنس معهما كلاً على حدة، في يومي 14 و17 آب 2010. لائحة الاتهام تضمنت عدم استخدام الواقي الذكري اثناء ممارسة الجنس مع آردين، وممارسة الجنس مع فيلين وهي نائمة.
تزخر المواقع الإلكترونية والمدوّنات بتفاصيل متناقضة عمّا جرى بين أسانج والفتاتين وعن حقيقة الأسباب التي دفعت بهما إلى الادّعاء عليه بتهم الإساءة الجنسية والاغتصاب. لكن الثابت أنّ آردين هي من أقنعت فيلين بالذهاب إلى الشرطة لطلب المشورة، وأنّها هي من اقترحت لاحقاً على فيلين الاستعانة بمحامٍ معروف جداً في السويد، هو كلايس بورغشتروم، الذي تقدم باستئناف لإعادة فتح تهم الإغتصاب. آنا آردين هي إذاً «الصيد الثمين»، ويبدو أن تعاونها مع الحكومات يتعدى فترة تمرّنها في سفارات سويدية عدة حول العالم، قبل أن تصبح سكرتيرة الحزب المسيحي الاشتراكي الديموقراطي في السويد، والمرشحة التي فشلت في الوصول إلى البرلمان في الانتخابات التي جرت في أيلول2010.
تعرّف آردين عن نفسها بأنّها يسارية، مدوّنتها باللغة السويدية http://www.ardin.se تعلوها صورة التقطت لها في حزيران عام 2006 في الوسط القديم لمدينة هافانا في عاصمة الجزيرة الشيوعية كوبا. هناك لم تتورّع آردين عن التعاون مع «إرهابي» شهير هو لويس بوسادا كاريلس، المدان بجرائم عدّة أشهرها تفجير طائرة ركاب كوبية قتل على أثره العشرات، وتطالب كوبا عبر الأمم المتحدة بأن يُسلّم إليها أو أن يحاكم أمام القضاء الدولي.
تنشط آردين عبر جمعية Kristen Vänster السويدية ضمن برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين المحتلة. ويعرّف البرنامج عن نفسه بأنّه يهدف إلى «مرافقة الفلسطينيين والإسرائيليين في نشاطاتهم السلميّة، وبذل جهود مشتركة تسرّع إنهاء الاحتلال».
يتبيّن من سجل التحقيقات لدى الشرطة السويدية أنّ الدعوة الرسمية التي وُجّهت إلى أسانج لإلقاء محاضرة بدعوة من جمعية الأخوة قد تضمنت أسماء ثلاثة أشخاص. الاسم الأخير في الرسالة هو «آنا آردين» بصفتها المسؤولة الإعلامية مرفق برقم هاتف للاتصال بها. وهذا يعني أنّ آردين كانت على تواصل مع أسانج منذ اللحظة الأولى التي دُعي فيها، وأنها لم تلتقِ به للمرة الأولى في شقتها بعد أن عادت «فجأة» من رحلة خارج استوكهولم.

جوليان أسانج: اللجوء السياسي والاعتقال

جوليان أسانج، 49 عامًا، هو محرّر ومؤسّس موقع ويكيليكس، وهو مصدر لتسريبات إخبارية ومعلومات سرّية.
وبرز موقع ويكيليكس في عام 2010 عندما نشر سلسلة من التسريبات قدمتها محلّلة استخبارات في الجيش الأمريكي تّدعى تشيلسيا مانينغ. تضمنت المعلومات مقطع فيديو حول غارة جوية في بغداد، ويظهر الفيديو جنوداً أميركيين يقتلون بالرصاص 18 مدنياً من مروحية في العراق، بالإضافة إلى سجلات حرب أفغانستان، وسجلات حرب العراق، وغيرها من الملفات.
وخاض أسانج معركة قضائية لرفض تسليمه للسويد وهو قيد الإقامة الجبرية في بلدة ريفية صغيرة في إنجلترا. وأقرّت محكمة جزائية تسليم أسانج في شباط عام 2011، وهذا ما أيّدته لاحقاً المحكمة العليا.

وفي 14 حزيران عام 2012، رفضت المحكمة العليا طلبه لإعادة النظر في الطعن المقدم في القضية. وبعد مرور أيام قليلة، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور بلندن، حيث مكث هناك بعد أن منحته  الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 أغسطس/ آب عام 2012. وقد مدّ الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا يد العون لأسانج، الذي خشي أن يؤدي نشره لوثائق سرية تتعلق بالجيش الأمريكي إلى ترحيله إلى الولايات المتحدة. وكان أسانج يواجه أيضا اتهامات في السويد تتعلق بواقعتي “اعتداء جنسي”، ولطالما نفى أسانج الاتهامات الموجهة له، وقال إنّها مجرد ذريعة لترحيله إلى الولايات المتحدة.

وهكذا، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن، وحصل على حق اللجوء من الإكوادور عام 2012 بسبب مخاوف من الاضطهاد السياسي وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وبقي أسانج في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبع سنوات تقريبًا. حصل على الجنسية الإكوادورية عام 2018 ولكن سُحب منه اللجوء بعد سلسلة من الخلافات مع السلطات الإكوادورية في عام 2019.

وبعد سبعة أعوام من اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن، سحب رئيس الإكوادور لينين مورينو حق اللجوء من جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، مما أتاح للشرطة البريطانية القبض عليه. وتبدّلت العلاقة بين أسانج والإكوادور بصورة تامة خلال الأعوام التي أمضاها في مقر سفاراتها.

في مايو من عام 2019، أُدين أسانج بخرق قانون الكفالة وحُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا في سجن في المملكة المتحدة.

بصرف النظر عن تسريب معلومات سرية من الحكومة الأمريكية، يُزعم أنّ أسانج شارك أيضًا في تسريب رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها هيلاري كلينتون واستقبلتها عندما كانت وزيرة للخارجية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أنّ الحكومة الروسية نفّذت حملة قرصنة كجزء من جهود أوسع للتدخل في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016.

في عام 2018، وجّه المستشار الخاص روبرت مولر لوائح اتهام جنائية إلى 12 ضابطاً من المخابرات الروسية، وتضمنت التهم الموجهة إلى الروس القيام بقرصنة الكمبيوتر والعمل مع ويكيليكس ومنظمات أخرى لنشر وثائق مسروقة.

كما كشفت الحكومة الأميركية عن لائحة اتهام ضد أسانج بتهمة اقتحام الكمبيوتر المزعوم، فيما يتعلق بالتسريبات التي قدمتها مانينغ. وقرب نهاية مايو، اتهمت الحكومة الأمريكية أسانج أيضًا بانتهاك قانون التجسس لعام 1917.

بعد ما يقارب سبع سنوات محاصرًا بشكل أساسي داخل سفارة الإكوادور في لندن، أصبح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج مصدر إزعاج باهظ لمضيفيه – “لقد أرادوا طرده”.

وبدأت عملية نقل أسانج من السفارة الإكوادورية في 7 مارس 2018، عندما قدم الإكوادوريون طلبهم الأول إلى المملكة المتحدة: خطاب يطلب تأكيدات مكتوبة أنّ المملكة المتحدة لن تسلّم أسانج إلى بلد حيث قد يواجه عقوبة الإعدام  بحسب وزيرة الداخلية الإكوادورية ماريا باولا رومو. وجاء تواصل الإكوادور المباشر مع الولايات المتحدة بعد ستة أشهر، من خلال سفير البلاد في ألمانيا، مانويل ميخيا دالماو، وفقًا لمسؤولين أميركيين وإكوادوريين.

لطيفة الحسنية