أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وأنه سيدعو مجلس الوزراء الى جلسة حكومية بعد تسلمها خلال اليومين المقبلين، فهل نضُج الحل الحكومي؟
لا يختلف إثنان حول الحاجة الى اجتماع مجلس الوزراء لمقاربة الملفات المعيشية الضاغطة، فمجرد انعقاده بالشكل سيؤدي الى راحة سياسية واقتصادية، ولكن هل يمكن لمن ربط اجتماع الحكومة بالملف القضائي أن يتراجع ببساطة؟
هناك رأيان، الاول يقول بأن إعلان ميقاتي من بعبدا قد يكون بهدف الضغط على الثنائي الشيعي، تحديداً بعد الخلاف الأخير مع حزب الله والهجوم المتبادل بينهما على خلفية الكلام الذي أطلقه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بوجه السعودية، ويعتقد أصحاب هذا الرأي أنه لربما اقتنع ميقاتي مع رئيس الجمهورية بالدعوة لاجتماع الحكومة بغض النظر عن موقف الوزراء الشيعة، وهو ما سيظهر في الأيام المقبلة.
أما الرأي الثاني فيتحدث عن حل يُطرح في الأوساط السياسية يتمحور حول فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وعودة الحكومة الى الإنعقاد، ولكن بحسب مصادر سياسية بارزة فإن ما يريده الثنائي الشيعي هو عودة التحقيقات في ملف المرفأ الى المسار القانوني والدستوري، وهو ما لن يُغيّب عن أي حلّ يُطرح، ولو كانت نتيجته سرية او غير علنية، لأن المطلوب “أكل العنب لا قتل الناطور”.
