قد يُحيي القرار الذي اتخذه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بإنشاء لجنة خبراء مهمّتها إعداد مشروع نظام خاص يسمح للمضمونين بإمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة، الأمل لدى المنتسبين للضمان الذين عملوا طيلة عقود معوّلين على تعويض يمنحهم العيش الكريم عند سن التقاعد، قبل أن يخسر 90% من قيمته مع انهيار الليرة وخرقها سقف المنطق في لبنان.
فهل يبصر المشروع النور قريباً؟ من أين سيموّل، كيف ستؤمن استمراريته، وهل يعّوض ما خسره الموظفون من مستحقات؟
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي يقول لـ”أحوال” أنه “بعد أن فقدت تعويضات نهاية الخدمة قيمتها الحقيقية ولم تعد كافية لتأمين حياة كريمة للمتقاعد، وبناء على كتاب وزير العمل المسجل في المديرية العامة تحت الرقم 141، المتضمن الإيعاز إلى الصندوق بوضع النظام الخاص لتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي مدى الحياة، بدأنا بدراسة المشروع جدياً للبدء بالاتفاق على أسسه”.
وفي التفاصيل، يتابع كركي أنه “وبما أنّ قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص في الفقرة 5 من المادة 54 على إمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتمّ الستين من العمر بناء لطلبه أو الرابعة والستين حكماً إلى معاش تقاعدي مدى الحياة بناء على طلبه ووفقاً للطرق التي يحدّدها نظام الصندوق الداخلي، وبما أنّ ذلك لا يتطلب سوى صدور قرار من مجلس إدارة الضمان وموافقة وزير العمل، قررنا تفعيل هذه المادة وإنشاء نظام خاص من خلال تشكيل لجنة مؤلفة من 6 أعضاء تقريباً من الخبراء في مجال التقاعد من ملاك الصندوق وخارجه، لإعداد مشروع النظام الخاص، على أن تقدّم هذه اللجنة تقريرها إلى المدير العام في مهلة أقصاها شهر للاتفاق على كل الأسس المتعلقة به، والاتفاق على آلية الدفع وكيفية تأمين التمويل اللازم لضمان ديمومتة، وتحديد النسبة المئوية للمعاش التقاعدي الذي سيتقاضاه المضمون مدى الحياة من أصل معاشه، آملاً التوصل في أقرب وقت إلى وضع الخطوط العريضة.
ويشير كركي إلى أنّ “منظمة العمل الدولية أبدت استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الإطار”.
وعما لو يعّوض النظام الخاص ما يخسره الموظفون من مستحقات يقول “بالتأكيد هذا النظام اختياري ولو لم يكن أفضل من تعويض نهاية الخدمة لما سارعنا إلى تفعيله، وسنحاول بالأموال الموجودة لدينا مع ما نستطيع تحصيله من الجهات الخارجية إن استطعنا، زيادة المبلغ وابتكار طريقة تسمح للمتقاعد الاستفادة من راتب تقاعدي أفضل من التعويض، لذلك نسعى إلى إعداد نظام يجذب الموظفين للتعويض عليهم ولو بجزء ويحسن من ظروفهم، بعد أن فقد تعويض نهاية الخدمة 90% من قيمته فعلياً”.
وعن طرق تمويل المشروع، يلفت كركي إلى أن “التمويل سيكون من خلال فوائض الضمان في فرع نهاية الخدمة مع المحاولة للاستفادة من خدمات بعض المؤسسات الدولية، كما وسنحاول الاستفادة من تجربة الضمان الصحي خلال العام 2017، حيث أضفنا ثلاث نقاط اشتراكات، نقطة على الأجير ونقطة على صاحب العمل ونقطة على الدولة من أجل تأمين التمويل، وذلك بهدف ضمان استدامة المشروع لمدة 10 سنوات على الأقل، إلى حين إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية العالق في مجلس النواب منذ العام 2004”.
وفي وقت تحاول وزارة العمل وإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إيجاد الآليات المناسبة لتعزيز قيمة تعويض نهاية الخدمة التي سلبها سعر صرف الدولار حين دمّر الليرة اللبنانية، طُرحت العديد من الأسئلة المثيرة للجدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “مدى استفادة المصارف والمؤسسات العامة من هذا النظام الخاص بالدرجة الأولى”، وقد استفز ذلك كركي الذي رأى أنّ “لبنان ربما البلد الوحيد الذي لا يزال يعتمد نظام تعويض نهاية الخدمة”، مؤكداً أنّ “الهدف الوحيد للمشروع تأمين الاستقرار الاجتماعي للمواطن في بلد انعدمت فيه كل مظاهر الحياة الكريمة”.
ويختم كركي بالأسف لـ”عدم مهنية بعض وسائل الاعلام في تعاطيها مع الأمور والسماح لنفسها بمناقشة المشاريع الاستراتيجية بطرق سطحية تافهة والتعدي على مشاريعنا “بالقلم غير المسؤول” كما يحصل اليوم”.
