أفادت معلومات أن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار تبلّغ طلب الرد المقدم من المحامي محمد زعيتر بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وبتبلغه هذا الطلب علّق التحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى السنة الجديدة لحين بتّه من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد.
وكان القاضي عيد رفض طلباً لمقدم طلب الرد بتبليغ القاضي البيطار أمس في منزله لمخالفته الأصول التي تقضي بتبليغه بواسطة قلم المحكمة.
وبهذا تكون المرة الثالثة التي يتوقف فيها القاضي البيطار عن السير بالتحقيق، علماً أنّه شبه متوقف عملياً، منذ 27 أيلول الماضي مع ورود طلبات لردّه قُدّمت أمام محكمتي التمييز المدنية والاستئناف المدنية في بيروت.
