اللجان المشتركة صادقت على اقتراح تعديل نظام معرض رشيد كرامي الدولي

عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور النواب: ابراهيم كنعان، جهاد الصمد، الان عون، امين شري، ادي ابي اللمع، طارق المرعبي، علي فياض، غازي زعيتر، محمد الحجار، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، البير منصور، سمير الجسر، هادي حبيش، نزيه نجم، حكمت ديب، جوزيف اسحاق، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، علي درويش، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم اكرم شهيب ونقولا نحاس.

الجسر
بعد الجلسة، قال النائب الجسر: “جلسة اللجان اليوم، برئاسة دولة الرئيس ايلي الفرزلي، صادقت على اقتراح قانون بتعديل نظام معرض رشيد كرامي الدولي. المعرض تأسس سنة 1960 بموجب قانون، وعلى مساحة مليون متر مربع. وبكل اسف هذا المشروع لم ينجز حتى اليوم بالرغم من انه جرى العمل فيه بعد استملاكات وبعد الانشاءات، وكلف في وقتها مهندس عالمي لوضع التصاميم، أنجز جزء منه اواخر العام 1975، اي قبيل الحرب الاهلية. وبكل اسف، جرى تحويله الى مؤسسة عامة تخضع لوصاية وزارتي الاقتصاد والمالية مع نظام انه كان يفترض ان يبدأ جزئيا بالعمل، انما بسبب الحرب والاحتلالات خربت منشآته وسرق المعرض”.

وتابع: “في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تم رصد 120 مليون دولار لاعادة تأهيل الاجزاء التي تضررت وخربت، وقد صرف منها 16 مليون دولار، ولم يصرف المبلغ الباقي. في كل الاحوال، ما انجز في ذلك الوقت كان على بعض مبان جزئيا وعلى اعادة تأهيلها، ولم تستكمل باقي مباني المعرض، وأنشأوا بها فندقا في ذلك الوقت، واليوم بدأ عمله الجزئي. انما بكل اسف، أعيد النظر بالنظام الذي وجد اثناء الحرب الاهلية في الثمانينات، وبدل ان يكون كما تأسس لديه أفق وبعد نظر اكثر، وانه بالامكان انشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكون شركة مختلطة. المؤسف انه جرى تحويله الى مؤسسة عامة وتخضع لوصاية وزارة الاقتصاد ووزارة المالية مع نظام اداري من رئيس ومدير عام كان دائما يوجد خلاف او عدم تجانس بينهما واختلاف على السلطة ولا يوجد تمويل ابدا للمعرض لكي يشتغل”.

اضاف: “ما حاولنا فعله اليوم وبعدما كنا قد اتصلنا بادارات المعرض وبخبراء، واطلعنا على كل المعوقات التي تقف بوجه المعرض وتشغيله وحاولنا ان نراعيها بعملية القانون، واقتراح القانون بني على التالي، “وضعنا تعاريف بشكل واضح ودقيق ترعى التطور الذي لحق بالمعرض مع بيان نوعية العقود التي يمكن ان يعقدها المعرض، كما اوضح اقتراح القانون النشاطات التي يمكن ان يمارسها المعرض او يقوم بها وتناول ايضا المجالات التي يمكن للمعرض ان يستثمر بها، وحدد بشكل واضح وحصري سلطة وزير الوصاية على المعرض مع تحديد مدة زمنية لبت القرارات الخاصة للتصديق من سلطة الوصاية تحت طائلة اعتبارها مصدقة اداريا حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها، وحتى لا يحصل تأخير في كل أمر. كما حدد الاقتراح وبشكل واضح مجلس ادارة المعرض وصلاحياته من جهة وصلاحية رئيس مجلس ادارة المدير العام من جهة، بعد توحيد القرار الاداري التنفيذي بيد رئيس مجلس الادارة، وحدد بشكل واضح ودقيق المواصفات التي يجب ان يتمتع بها اعضاء مجلس الادارة ووضع محظورات على رئيس واعضاء مجلس الادارة منعا لتضارب المصالح وتوفير الشفافية”.

وتابع: كما تناول الاقتراح اقرار نظام لاستثمار المعرض، وافسح في المجال للقطاع الخاص للاستثمار في كل المعرض او في بعض مكوناته، وتركز التعديل في المادة 18 من الاقتراح، على ضرورة المحافظة على الانشاءات المبنية في المعرض ومراعاة طابعها المعماري الخارجي والقيمة الثقافية لهذه الانشاءات التي اكدنا ادراجها على لائحة المؤشرات للتراث العالمي لليونسكو وفي الحقيقة ان هذه المباني لا قيمة مهمارية لذلك نص المادة 18 من الاقتراح يحاول المحافظة عليها خصوصا وان المباني ادرجت على لائحة المؤشر للتراث العالمي وهذا يمكن ان يشكل اعاقة بكل عمل في المباني، لكن في ذات الوقت يمكن ان يؤمن الاموال اللازمة لاعادة ترميم اجزاء كبيرة من المعرض”.

واردف: “أقر الاقتراح عددا من الحوافز بتشجيع الاستثمار في المعرض من قبل المستثمرين، كل ذلك على امل ان يلاقي الاقتراح موافقة المعرض، وفي النهاية الحقيقة. وفي هذه المناسبة اشكر دولة الرئيس وزملائنا الذين حضروا اليوم في ليلة العيد وناقشوا الاقتراح وأقروه، كما اشكر الاعضاء اللجنة الفرعية التي عملت بدقة ومثابرة، واشكر وزير الاقتصاد الذي حضر معنا الجلسات اثناء وجوده في لبنان، واثناء غيابه ارسل ممثلا عنه. كما اشكر الدكتوره رجاء الشريف على ملاحظاتها القيمة في الموضوع المالي واشكر الاستاذة مارلين نعمه الحاج من وزارة الاقتصاد على ملاحظاتها القيمة ايضا التي قدمتها على مستوى اعادة الصياغة والتدقيق، وان شاء الله على امل ان يقر في الهيئة العامة، واقول ان طرابلس تستأهل كثيرا، وان شاء الله تكون الحلة الجديدة للمعرض وسيلة لتحريك هذا الصرح ومباني المعرض التي هي معطلة بشكل كامل، كما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة وعلى مستوى لبنان”.