في ظل ما يُحكى عن تسوية سياسية شاملة عناوينها الإطاحة بالمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت وقبول الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بشأن التعديالات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب فيما يتعلق بتصويت المغتربين، يبدو أن الأسبوع الجاري سيشهد عدّة تطورات حاسمة على عدّة صعد.
وبحسب مصادر حكومية، فإن المشهد السياسي وإعادة الروح إلى جلسات مجلس الوزراء يحتاج للبت بشكلٍ جدي بمسألة القاضي طارق البيطار، خصوصًا أن طائفة بغالبيتها ممثلة بثنائي حزب الله وحركة أمل، ترى أن البيطار تخلى عن أخلاق المهنة القضائية وبات ينشط سياسيًا بناءًا على توجيهات السفيرة الأميريكية في لبنان دوروثي شيا، بل ذهبت المصادر للقول بإنّ البيطار أصبح جنديًا في جيش قتال المقاومة في لبنان.
واعتبرت المصادر، أن لا حلّ أمام الرئيس نجيب ميقاتي سوى تصحيح المسار القضائي عبر عدة إجراءات يمكن القيام بها، لإنقاذ الحكومة والبدء بالقيام بالإصلاحات المطلوبة ووقف الانهيار، لأن عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد محكومة بحلّ أزمة التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت.
من جهتها، أبدت أوساط قضائية استياءها من ما يحصل في التحقيقات بجريمة تفجير مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنّ الإطاحة بمحققٍ عدلي ليس بالأمر السهل، وله تداعيات وأثمان ستدفعها الطبقة السياسية المشاركة في هذه التسوية”.
ولفتت إلى أنّ “موضوع التحقيق بملف المرفأ هو تحت مجهر دولي وإقليمي يشدد على استكمال التحقيقات وتسهيل مهام المحقق العدلي، وأن أي محاولة لإقالته أو صفقة للإطاحة به ستكبد الأطراف التي هي جزء من هذه التسوية أثمان باهظة في الانتخابات”.
وقالت: “إذا كان التيار الوطني الحر جزءًا من هذه التسوية، وهو يعاني كثيراً في الانتخابات سيكون قد قضى على أي أمل له بتحسين وضعه في المرحلة المقبلة، لأنّ ملف المرفأ أخذ طابعاً بأنّه أصاب المنطقة المسيحية حيث العدد الأكبر من الضحايا هم من المسيحيين، بالتالي لا يمكن لأي أحد إجراء صفقة على حساب هذا الموضوع”.
واعتبرت أن الإطاحة بالبيطار سيضرب هيبة القضاء، وسيصبح مكسر عصا أو “مسخرة” عندما يقوم أي طرف برد قاض لم يعجبه مساره أو يسعى إلى تطييره، وهذا ما يحصل في التحقيق بأحداث الطيونة، حيث يطالبون بكف يد القاضي فادي صوان، وهكذا تكون الطبقة السياسية قد قضت على ما تبقى من هيية القضاء، وبالتالي عليها تحمل الإرتدادات الداخلية والخارجية لمثل هكذا قرار أو صفقة”.
محمد مدني
