أكد الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل، أنّ المصارف اليوم ممنوعة بموجب تعميم صادر عن مصرف لبنان، من التداول في السوق الموازي.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن السوق الموازي لا يخضع للرقابة ولا للشفافية، ومن يملك السيولة قادر على التحكم به، والمناخ السياسي المُعرقَل يساعد المضاربين في هذه العملية.
ورأى غبريل، أنّ “المشكلة الأساسية تكمن في شح السيولة في الاقتصاد اللبناني، وطالما نحن على هذا المسار، سيستمر العمل بالمضاربة، ويبقى هناك أشخاص قادرون على اللعب بـأسعار الدّولار”.
واعتبر السوق الموازي لا يخضع للقوانين، وتعدد أسعار صرف الدّولار، يضر بالحركة الاقتصادية، والبرنامج الإصلاحي يتربط بتوحيد سعر صرف الدّولار.
ولفت غبريل، إلى أن “صندوق النقد أكد في أكثر من مناسبة، أنه مستعد لدعم لبنان والتفاوض معه، ولكن حين تجهز السلطات المحلية، والفريق المفاوض لصندوق النقّد يكمل عمله، وهناك تواصل مع الصندوق على نقاط تقنية لها علاقة بالبرنامج الإصلاحي”.
وأوضح، أنّ “الحكومة أعطت نفسها مهلة حتى نهاية السنة، للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد للبدء بالمفاوضات، إذ لا يمكن أن يتحمل الاقتصاد اللبناني التأخر في هذه المفاوضات”.
