اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ “الحملات عليه تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته من جهّة، وحول ثروتي الشخصية، من جهّة أخرى”.
وأكّد أنّه “إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية”، لافتاً إلى أنّ “مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقاً للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements”.
وتابع في بيان أنّه “سوف أبيّن فيما يلي النتائج التي توصّل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تمّ مراجعتها خلال العمل الذي قام به.
1. عمليات مصرف لبنان
إن العمليات التي روّجت حولها معلومات غير مُثْبَتة ومضلّلة هي التالية:
a. تحويلات تمّت من حساب “clearing account” مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd.
إن نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:
إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
إن الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات “debit entries” الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
إنّ هذه النتائج تُظهر بوضوح أنّ لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd. إنّ أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأنّ أموال عامة قد استعملت. إنّ هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إنّ الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق.
b. عمليات Asset-Linked Notes Transactions
إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدّق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان، والتي تمّ إستردادها في عام 2012، لم يتمّ قبضها من قبل مصرف لبنان عند إستردادها.
بالرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغاً يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000 دولار أميركي. يمكن تحويره عن مصرف لبنان، لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلّقة بهذه العملية وإن النتيجة التي توصّل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثّل أصل، والفوائد المحقّقة، من السندات المستردة تمّ تسديدها لمصرف لبنان.
يبدو أنّ خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين!”.
وجاء أيضاً في البيان: “2. ثروتي الشخصية
إنّ خصومي أطلقوا تكهّنات بشأن ثروتي لفترة نحو سنتين حتى الآن وإنّ البعض منهم استعمل تقارير مزوّرة من أجل تضليل الرأي العام.
إنّ ثروتي واضحة، موثّقة وغير مخفية
إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق. ومن أجل الشفافية، لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020. وكما أوضحت، فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفي ناجح في شركة Merrill Lynch لمدّة تقارب 20 عاماً. إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000 دولار قبل تركي العمل لدى شركة Merrill Lynch في عام 1993، وهذا يعني راتباً سنوياً قدره حوالي 2.000.000 دولار.
إن ثروتي كانت تقدّر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة. لقد أعلنت بشكل واضح أنّي كلّفت أشخاصاً من أصحاب الإختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخّل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك.
إن ثروة بقيمة 23.000.000 دولار إضافةً إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثّل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي إستثمرت بشكل حكيم ولقد نَمَت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. لقد سمحت لي بامتلاك موجوداتي.
خلافاً لخصومي الذين لم يقدّموا أي إثبات، لقد إستندت دوماً على إثباتات مستندية قمت بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تُظْهر بشكل واضح كل من أصل ثروتي وكيفية نموّها خلال 28 سنة. لقد أعلنت أيضاً عن ثروتي وفقاً للقوانين اللبنانية، بما فيها مؤخّراً سنداً لأحكام القانون رقم 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي. لقد أعلنت دوماً أنّني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة. إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد الإدّعاءات بأني أخفي موجوداتي”.
وعن حساباته الخاصة قال: “لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي:
1. إنّ الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سلامه.
2. إنّ الحسابات مستقلّة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.
3. إنّ مثل هذه الحسابات لم تتلقّ أية مبالغ من مصرف لبنان”.
وعن استثماراته أضاف: “لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة إستثماراتي التي كانت تتصدّر العناوين خلال السنة الماضية. بعد عمليات تعقّب للمَصْدَر، فإن النتائج الواقعية التي توصّل إليها مكتب التدقيق تُظْهر أن هذه الإستثمارات قد تمّت من قبلي شخصياً بأموال مصدرها حساباتي الشخصية.
لا شيء يمنعني من إستثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصةً أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبداً المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافاً لما قيل.
الخلاصة هي أنه أصبح معبِّراً وجلياً أنّه في حين أّنني أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهّنات غير ثابتة حول ثروتي تروّج في وسائل الإعلام من قبل خصومي. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتمّ تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضا”.
