اجتمع رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، مديرية الصرفيات، مديرية المحاسبة العامة، مديرية الدين العام، مالية النبطية، مالية لبنان الشمالي، مالية عكار، مالية البقاع، مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل، وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الادارية ومالية لبنان الجنوبي).
وقد بحث المجتمعون في “الخطوات التصعيدية بعد الاجتماعات والمناقشات المتتالية والمستمرة والاضرابات التي نفذها موظفو مديرية المالية العامة، مطالبين بالحد الادنى للعيش، في ظل استحالة تأمين حاجات عائلاتهم، نتيجة التدهور الكبير في رواتبهم، فبالرغم من محاولة وزير المالية مشكورا المساندة، لم يتم التوصل لأي حل يؤمن للموظفين الحد الادنى من حقوقهم”.
وقرر المجتمعون “ازاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضا غير كافية، عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين الا بعد تأمين الحد الادنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على اساس احتساب ليترات بنزين مع الاخذ في الاعتبار مركز سكنهم”.
واعربوا عن “اعتذارهم مسبقا من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على اعلان الاضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم امكانية التواجد في العمل وانجاز المهام وحضور الاجتماعات” .آسفين “جدا لما آلت اليه الأمور إذ بتنا مكرهين على هكذا اجراء، نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية قي مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها”.
