تشهد المحاكم الشرعية، السنية تحديداً، موجة غضب عارمة من قبل المواطنين الذين يعانون من الإهمال الذي يلحق بهم جراء الفساد المستشري وتقاعص بعض القضاة والموظفين عن القيام بواجباتهم.
وتشير مصادر مطلعة على أجواء المحاكم، إلى أنّ المحاكم الشرعية باعتبارها محاكم دينية تحكم “باسم الله الرحمن الرحيم” وتطبق الشرع الإسلامي يُفترض ألّا تشوبها شائبة، إلّا أن هذه المحاكم، مثلها مثل باقي المؤسسات تعاني من انحلال الدولة ومقدراتها. فهذه المحاكم تعاني من نقص في عدد القضاة ومساعديهم. كما أن بعض القضاة، وحتى قبل الازمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف حالياً بنا، كانوا يتغيبون بإستمرار ويتقاعسون عن إصدار الاحكام دون حسيب او رقيب.
وتضيف إلى ذلك محاولات إغتيال القضاء بممارسة التدخلات والضغوط والعرقلات التي يمارسهما بعض المتسلطين التي تسول لهم انفسهم تحريف سير الأحكام لتصب في مصلحتهم، فهو ليس بسرّ أن هؤلاء يبسطون نفوذهم ومونتهم على القضاء، إلّا أن هذه الشوائب ممكن معالجتها بتوظيف العدد اللازم من المؤهلين ضمن معايير واضحة ومراقبة كافة موظفي هذه المحاكم لتستقيم الأمور بتفعيل عمل مفتشي مجلس القضاء الأعلى.
وتلفت إلى أن وباء التدخلات والضغوط تكون محاربته بضمان استقلالية القضاة والقضاء الإدارية والمالية، ويبلغ عدد المحاكم البدائية ومركزها ونطاق كل منها القضائي معين في الجداول الملحقة بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1962، وبالقوانين الصادرة عن المجلس النيابي اللبناني المتعلقة بتوسيع ملاكات المحاكم الشرعية السنية، اجمالي عدد المحاكم الابتدائية 19، اما مركز المحكمة العليا او الاستئنافية فيقع في بيروت.
ووفق المصادر نفسها، ترتبط المحاكم الشرعية بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وأمورها الإدارية والمالية أي تتبع لمنصب رئاسة الوزراء، واذا اعتمدنا مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في دستورنا، فلا يفترض أن يكون للزعامات السياسية أي تأثير على حسن عمل المحاكم المدنية أو المذهبية أو الروحية بالمطلق، وبالتالي فإنه يقع على عاتق أي زعيم طائفي موجب احترام استقلالية القضاء، وبالتالي عدم التدخل اطلاقا بالمحاكم المدنية او المذهبية أو الروحية لتتمكن هذه السلطة من تطبيق القانون بشكل سوي.
بمعنى آخر، تختم المصادر أن المطلوب من الزعامات عدم تسخير القضاء لغايات سياسية ضيقة لأنّ الضرر يمس طائفة بأكملها، وقد تسفر هذه التدخلات عن أضرار غير قابلة للعلاج.
