عندما التقى وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام بنقيب السوبرماركات نبيل فهد، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي منذ ساعات تم الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع في الأسواق، بناء على آلية عمل جديدة تم الاتّفاق عليها بين المعنيين، ولكن هل انخفضت الأسعار؟.
يقول النقيب فهد أنّ الأسعار بدأت بالانخفاض منذ أيام تماشيًا مع انخفاض سعر صرف الدولار، ولكن هذا الأمر بحسب مصادر متابعة لم يحصل كما ينبغي، وإذا كانت أسعار بعض السلع انخفضت بنسب بسيطة لا توازي قيمة انخفاض الدولار، إلّا أنّ أغلب أسعار السلع لا تزال على حالها بناءً على التسعير السابق الذي حصل عندما وصل سعر الصرف إلى 20 ألف ليرة، مشيرة إلى أنّ الأسعار يومها اعتمدت على سعر صرف غير موجود هو 25 ألف ليرة للدولار.
وتُؤكد المصادر أنّ المعنيين بالتسعير كانوا ينتظرون “هدوء” سوق الصرف، وهم أبلغوا وزير الاقتصاد بأنّهم مستعدّين لخفض الأسعار بحال كان انخفاض سعر الدولار حقيقيًا وثابتًا، بمعنى أنّهم لا يتحملون تغيير الأسعار بحال كان الانخفاض وهميًا ومؤقتًا، لذلك لم تنخفض الأسعار بعد بانتظار هدوء سعر الصرف.
كذلك هناك سبب جديد يتذرع به أصحاب السوبرماركات ومستوردي المواد الغذائية لتأجيل خفض الأسعار وهو ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي ينعكس بحسب رأيهم على أسعار السلع، وترى المصادر أنّ ارتفاع أسعار المحروقات قد يُمحي نتائج انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء وبالتالي بقاء الأسعار على ما هي عليه.
من جهتها تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد عبر “أحوال” أنّ الأسعار ستنخفض، وسيتم الالتزام بآلية العمل الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها، والتي تُلزم المستوردين بتقديم لائحة أسعار جديدة خلال 72 ساعة، ليتم التسعير على أساسها، كاشفة أنّ الأسعار ستشهد تغييرًا ملحوظًا بدءًا من الإثنين المقبل، وسيكون هناك رقابة شديدة على التنفيذ.
محمد علوش
