أوضحت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان أنها واصلت، ممثلة برئيستها أنديرا الزهيري، حملاتها في إطار متابعة القضايا الإنسانية والحقوقية والمعيشية والاجتماعية وصون الحريات وحماية الملكية الفردية وسلامة المباني، بالتعاون مع المنظمة العالمية للسلام والامن والإنسانية ( I.O.P.S.H ) ممثلة بنائب رئيسها الدكتور خضر الحلبي من خلال تكثيف لقاءات وبعض الزيارات الديبلوماسية وإرسال مراسلات رسمية مع جهات ومنظمات محلية ودولية.
وأشار البيان إلى أنه تم إرسال كتب إلى كل من رئاسة الجمهورية بواسطة مكتب المدير العام للرئاسة، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، الأمم المتحدة مجلس حقوق الانسان، نقيب المحامين في بيروت، حيث تضمن مضمون الكتاب وجوب تطبيق مواثيق الشرعات الدولية والدستور لحماية الملكية الفردية ولرفع الظلم عن المالكين القدامى تطبيقا للمساواة بين المواطنين دون استغلال فئة على حساب فئة أخرى.
وطالبت الجهة المرسلة كل القيمين والمعنيين بـ “ضرورة دعم الجهات المستضعفة وخصوصا فيما يتعلق بحقوق مالكي العقارات القديمة المتصدعة والمتآكلة من جراء قدم العهد ومن جراء مجانية البدلات صونا للحق والدستور وفقا للعدالة وصونا لكرامة الانسان من خلال السعي في إصدار قوانين تحرر تعيد التوازن في العقود تحمي مالكيها تؤمن السكن البديل لمن هم بحاجة بت الملفات العلقة في المحاكم”.
وختم البيان: “إن بناء الأوطان من بناء الانسان وحقوقه تبدأ من صونها وحمايتها من أجل إنماء مستدام”.
