الهيئات الإقتصادية: زيادة الرسوم الجمركية لن يؤدي الى النتائج المرجوة

حذرت الهيئات الإقتصادية “من أن زيادة ايرادات الدولة بشكل إعتباطي، لزيادة مداخيل العاملين في القطاع العام، عبر زيادة الرسوم الجمركية لن يؤدي الى النتائج المرجوة منه، إنما سيزيد من حدة الازمة الإقتصادية وإرتفاع معدلات التضخم، الذي سينتج عن طبع مزيد من الليرات، وكذلك غلاء الاسعار الذي يصيب بشظاياه أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وكل اللبنانيين”.

ورفضت أي “قرارات مجتزأة في عز الازمة الإقتصادية، لأن ذلك يجافي المنطق الإقتصادي، وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الإنهيارات والأزمات المتعددة الأوجه”.

ولفتت إلى أنه “من أجل زيادة إيرادات الدولة على السلطة قبل زيادة الدولار الجمركي، يجب تحصيل مبالغ طائلة من الرسوم المستحقة والتي يمكن جبايتها من “الميكانيك” والدوائر العقارية، المعطلة والمقفلة، وإصدار الطوابع الأميرية، وغير ذلك الكثير”.

وشددت على “ضرورة أن تأتي هذه القرارات من ضمن رؤية إقتصادية وإصلاحية شاملة وخطة تعافي موثوقة، على ان يكون من ضمنها أولا تنفيذ برنامجاً للحماية الإجتماعية للفئات الضعيفة، كي لا تكون عرضة لدفع أثمان لا طاقة لها على تحملها، وإتخاذ التدابير الناجعة والآيلة الى تهدئة سعر صرف الدولار حماية لقدرة اللبنانيين الشرائية”.

وكشفت أنها “بصدد القيام بتحرك سريع للمرجعيات في الدولة اللبنانية لمناقشة هذا الموضوع الاساسي بكل حيثياته وتداعياته الخطرة”، معلنة ترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأمور وإتخاذ المواقف المناسبة منها”.

وشددت الهيئات الإقتصادية وبإلحاح على ضرورة “تعليق العمل بهذا القرار وإعطاء فرصة لدراسته من جديد بشكل معمق وعلمي كي لا تأتي مفاعيله “مدمرة” على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، خصوصا أنه حتى الآن لم يجف حبر القرار الأول برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة”.