“الوطني الحر”: لم نشارك في الحكومة بل سهّلنا ولادتها

عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها.

وعقب الاجتماع، رحّبت الهيئة في بيان “بتشكيل الحكومة الجديدة التي أسقطت بولادتها كل الافتراءات والممارسات والأكاذيب التي استهدفت على مدى سنة كاملة تعطيل المؤسسات لضرب العهد وكسر التوازنات والأعراف والأصول وضرب الدستور، بمحاولة الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واختلاق سيناريوهات وافتعال الأزمات والمبررات لمنع تشكيل الحكومة، الى أن صحّ الصحيح وتشكلت حكومة بحسب الدستور والميثاق”، مؤكدة أن “التيّار الوطنيّ الحرّ الذي لم يشارك في الحكومة، قام بواجبه الوطني في تسهيل ولادتها، وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدّد موقفه من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب النقاش لذلك”.

من جهة أخرى، شددت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر على “وجوب قيام الحكومة بوضع خطة تعافي مالي سريعاً وبدء التفاوض مع صندوق النقد والعمل مع مجلس النواب على إصدار التشريعات اللازمة المواكبة، ولا سيما منها قانون الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، مع وجوب السير بالتدقيق الجنائي ووضع برنامج واضح للإصلاح ومحاربة الفساد، وهي أمور مفصليّة يتوجب على الحكومة القيام بها للحصول على ثقة التيّار والشعب والمجتمع الدولي”.

ورأت في بيانها أن “على الحكومة الجديدة أن تنطلق في إيجاد الحلول المستعجلة لأزمات الكهرباء والمحروقات والدواء، والإسراع بالبطاقة التمويلية وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي”، مرحبة في هذا الإطار “بالمسار الطاقوي الذي بدأ بزيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق ومشاركة لبنان في اجتماع عمّان، حيث دعت لإستكماله لتأمين الطاقة اللازمة للبنان، وفي إنتظار الحلول النهائية”.

وفي الختام، دعت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ، مجلس النواب إلى “إصدار قانون يجيز لمصرف لبنان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان السلفة الكافية لشراء الفيول أويل لتوليد الكهرباء بما لا يقلّ عن 16 ساعة يومياً، ولأن ذلك شرط ضروري لتحريك الإقتصاد وللحدّ من الخسائر التي يتكبدها اللبنانيون من ودائعهم نتيجة إستيراد المازوت للمولدات وهو أكثر كلفة”.