رئاسة الجمهورية ترد على ميقاتي: لعدم إلصاق تهمة التعطيل بشخص الرئيس للتعمية على أهداف مضلِّلة

في إطار تقاذف مسؤولية تعطيل الحكومة بين الرئاستين الأولى والثانية، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجميع إلى “عدم الصاق تهمة التعطيل بمقام الرئاسة الأولى ولا بشخص الرئيس، للتعمية على اهداف خاصة مضلِلة ما عادت تنطلي على الشعب”، لافتًا إلى ضرورة التوقف عن “اعتماد لعبة التذاكي السياسي، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق او ذاك”.

هذه المواقف جاءت في بيان صادر عن  مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، بحيث قال “كثرت في الأونة الأخيرة وبوتيرة تصاعدية، أصوات مسؤولين وسياسيين، واقلام منسوبة تارة الى مصادر ومتلطية طورا وراء خلفيات باتت ممجوجة، عبر مواقف استنسابية وتحليلات غير مستندة الى أساس صحيح، لتصب في هدف واحد وهو الصاق سبب التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة الى رغبة او إصرار او مطلب لدى السيد رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة، لكي يوافق عليها ويوقع على مراسيم تشكيلها.

إن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية لن ينفك يردد مرة بعد مرة، لعل التكرار يعلم حتى المصر على تصديق اوهامه واتهاماته الخاطئة، على الحقائق التالية:

اولا: إن السيد الرئيس، المتمسك اكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت الى جانبها، اعلن اكثر من مرة بأنه لا يريد، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن، ايمانا منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تحتم على الجميع الارتقاء الى اقصى درجات المسؤولية من اجل المبادرة والإسراع في انقاذ الوطن والشعب.

ثانيا: ان السيد الرئيس، الذي اعلن بنفسه هذا الامر امام جميع من فاتحه بالموضوع، من مسؤولين لبنانيين وغير لبنانيين، وهو المعروف عنه ثباته على مواقفه واحترام كلمته، والمدرك حجم المأساة التي يعاني منها اللبنانيون من مختلف المناطق والانتماءات، يكرر دعوته الى الجميع بوجوب عدم الصاق تهمة التعطيل بمقام الرئاسة الأولى ولا بشخص الرئيس، للتعمية على اهداف خاصة مضلِلة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سئمها.

ثالثا: ان هذه التعمية التي باتت هواية شبه يومية لدى محترفيها، بدأت تنقلب عليهم. وهم إن احترفوها لفترة، مصوبين على موقع الرئاسة وشخص الرئيس وصلاحياته الدستورية، ما عادت حتى في خدمة مآربهم. فالشعب اللبناني اصبح على قناعة ان هذه التعمية انما عرت الأهداف الحقيقية لأصحابها وهي تقوم على:

– عدم الرغبة بتأليف حكومة تتولى مجتمعة مهام السلطة التنفيذية،

– وتاليا عدم القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة،

– ورفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين،

– وضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها بعدما ثابروا على قضمها وتحويلها مطيية لمآربهم،

– والأخطر من كل ذلك، تجويع اللبنانيين والامعان في افقارهم.

رابعا: ان المطلوب الآن، ليس فقط التوقف عن استخدام الثلث الضامن شماعة والصاق رغبة الحصول عليه من قبل السيد الرئيس، انما التوقف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق او ذاك، بما تنطوي عليه من سوء، وترتب عليه من نتائج تفاقم الوضع الذي يعيشه لبنان، عبر سيل مواقف الاتهام وتحليلات الادانة للسيد الرئيس برغبة الحصول على الثلث الضامن، وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها.

وكان رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي قد رأى في وقت سابقفي إطار تقاذف مسؤولية تعطيل الحكومة بين الرئاستين الأولى والثانية، أنّ “البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي واعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب”.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لميقاتي: “فيما يحرص دولة الرئيس على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعا بالسجالات ويتطلعون إلى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الانقاذ المطلوبة، يبدو ان البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لابعاد تهمة التعطيل عنه والصاقها بالاخرين، وهذا اسلوب بات مكشوفا وممجوجًا”.

أضاف البيان: اعتماد الصيغة المباشرة أحيانًا والأساليب الملتوية أحيانًا أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعًا.

وختم بالقول: “إن دولة الرئيس ماض في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الاول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل إلى تعاون بناء بعيدا عن الشروط والاساليب التي باتت معروفة. كما أنّ دولته يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم باي امر نهائي مع احد إلى حين اخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملة وتفصيلًا”.