“لبنان القوي” تقدم اقتراح قانون معجل مكرر لتشديد عقوبة الاحتكار

تقدم تكتل “لبنان القوي” باقتراح قانون معجل مكرر لمكافحة المضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار وتشديد العقوبة عليها.

وتضمن نص الاقتراح مادة وحيدة:

خلافًا لأيّ نص آخر، تعتبر من الجنايات الاقتصادية الخطرة، جرائم احتكار المواد والسلع الحيوية على أنواعها وتخزينها وعدم تصريفها وتوزيعها على المستهلكين وحرمانهم منها أو عدم تمكينهم من الاستحصال عليها في السوق وفق قاعدة العرض والطلب، وذلك بغية اجتناء الربح او لاي غاية اخرى غير مشروعة، ويعاقب المحرضون والفاعلون والمتدخلون والمخبئون وكاتمو المعلومات المتعلقة بالجرائم تلك والمساهمون فيها بأي صفة كانت، بالسجن مع الاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث الى خمس سنوات، وبالغرامة، بالتكافل والتضامن وعند الاقتضاء التي لا يجب ان تقل قيمتها عن قيمة البضاعة المضبوطة والمصادرة وفقا للاصول.

وأضاف الاقتراح: يعتبر من قبيل المواد والسلع الحيوية تلك المتعلقة بصحة الناس وتغذيتهم وممارسة حقوقهم الحياتية البديهية كحق التنقل وحق العمل والحصول على الطاقة المحرزة والغاز والمياه.

وختم بالقول: يطبق هذا القانون بالافضلية عند تعارضه مع أي نصوص قانونية غير متآلفة مع مضمونه، سواء تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات) سيما المادة 685 منه، او المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته ( حيازة السلع والمواد الحاصلات والاتجار بها)، والقانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك) أو سواها من النصوص”.