في نيسان 2017، وخلافاً للتوقعات، تمكّن المرشح المستقل حينها، جاد تابت، من كسر القاعة والفوز بمنصب نقيب المهندسين. استبشر المستقلّون يومها خيراً وراح المحلّلون يقرأون تغيير المزاج الشعبي في البلاد، الذي عادةً ما ينعكس في المعارك الانتخابية النقابية.
وبعد مرور ثلاث سنوات، يبدو أن تابت تحول الى “نقيب السلطة” بنظر جزء من هؤلاء، بعد موافقته على تأجيل الانتخابات للمرة الرابعة استناداً لقانونيّ تمديد المهل رقم 160 ورقم 185 الصادرين عن مجلس النواب. قرار النقابة سبقه دعوة من قبل ائتلاف “النقابة تنتفض” – المكوّن من 18 مجموعة نقابية وسياسية منبثقة من ثورة 17 تشرين – لـ”النقيب ومجلس النقابة إلى تحمّل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم بالتحضير لإجراء انتخابات النقابة في مواعيدها القانونية التي تحدّدت سابقاً”، محذرة “من أي تأجيل جديد للانتخابات تحت حجج أو ذرائع من أي نوع كانت”.
يستند تابت في قراره الى استشارة قانونية من قبل “محاميي النقابة ونقيب المحامين والمفكرة القانونية، الذين أجمعوا أنه لا يجب إقامة انتخابات منعاً للطعن بنتائجها”، بحسب ما قال في حديث لـ”أحوال ميديا”. أما عن سبب عدم خوضه معركة سياسية ضد شمول هذا القانون، “تأجيل الانتخابات النقابية”، في حين يمكن اجراؤها ضمن اجراءات وقائية صارمة، فقال: “أنا لا أخوض معارك سياسية، والقانون أصبح نافذاً وعلينا التقيّد به”.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من “النقابة تنتفض” لـ”أحوال” إن المشرّع اللبناني تآمر مع السلطة من خلال إقرار هذا القانون للحفاظ على استمرار موازين القوى داخل النقابة، خصوصاً أن المجلس النقابي الحالي المؤلف من 15 عضواً هو امتداد للمجلس النيابي بأطيافه السياسية، وبالتالي هناك سعي لمنع أي انتخابات يمكن أن تقود الى خرق حقيقي لهذه المنظومة”.
الطلاق بين تابت وقوى المعارضة ليس وليد هذا الخلاف وحسب، بل يعود الى أولى أيام 17 تشرين، حين رفض طلب بعض المهندسين بإغلاق أبواب النقابة تضماناً مع المظاهرات التي اجتاحت المناطق اللبنانية والدعوات للإقفال العام. فما كان من هؤلاء الا النزول الى مبنى النقابة وإقفالها بالقوة يوم 25 تشرين الأول.
المصادر تصف أداء تابت منذ توليه منصب النقيب بـ”الخيبة الكبيرة”، اذ أنه لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز يُذكر باستثناء موافقته كرئيس المجلس الأعلى للتخطيط الحضري، حول إنشاء مقر للتيار الوطني الحر عند سفح جبل نهر الكلب، رغم الاعتراضات التي ترافقه من قبل مجموعات من الناشطين والبيئيين. وليس بعيداً عن هذا الملف، من يراقب أداء تابت يصعب عليه إيجاد موقف أو تصريح أو أي إجراء ضد التعديات على الأملاك العامة البحرية، سوى التقرير الذي أعدّه حول مخالفات منتجع “إيدن باي” بناءً على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكما أن النقيب يمتنع عن خوض “المعارك السياسية”، يمتنع كذلك عن القيام بأي “نفضة” داخل النقابة، فتابت لم يرَ أي داعٍ لتعديل نظام تسجيل المعاملات الذي أُقر في عهد النقيب السابق خالد شهاب، والذي “حوّل المهندسين الى مجرّد وسيلة لنقل الأموال لشركات المقاولات ومكاتب التدقيق، بحيث يضطر صاحب المصلحة أن يدفع لهم دون أن يقدموا له أي خدمة”، وفقاً للمصادر التي أشارت بالمقابل إلى أن “أحد أبرز الملفات التي لم يحرك تابت بها أي ساكن، هي توظيف 40 موظفًا في النقابة، في عهد سابق، بالمحاصصة السياسية والحزبية حيث يكلّفون خزينة النقابة ما لا يقل عن 3 مليون دولار سنوياً، في حين يدفع المهندسون ثمن الفوضى العارمة في الجهاز الفني في النقابة، نظراً لغياب التدريب لهؤلاء الموظفين.
تكثر علامات الاستفهام حول أداء تابت الذي يرفض أن يكون مع مجموعة ضد أخرى، ويحرص على أن يؤكد أنه ليس لديه أي علاقة بأي مجموعة، وفق ما قال لموقعنا، علمًا أن تفعيل مختلف القطاعات داخل النقابة ودعم المهندسين الشباب وتقديم أداء أكثر فعالية وإنتاجية، لا يحتاج الى “الانتماء لمجموعة” بقدر الحاجة الى اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً واستقلالية من مختلف القضايا النقابية.. وربما هذا ما غاب عن بال تابت!
