عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالمحروقات، أوضح مصرف لبنان أنه “كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ حوالي السنة، وأكد أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه”، مشيرًا إلى أنه “أكد ذلك مرارًا بمراسلات أخرى، وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم”.
وفي بيان جديد صادر عن المصرف المركزي، اعتبر الأخير أن “المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً”، مضيفًا: “بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها، مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
