يوجّه تكتل لبنان القوي يوم الإثنين على الأرجح، رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري تتعلّق بملف مرفأ بيروت والتحقيقات الجارية، وكشفت مصادر “أحوال” بأنّ الرسالة تسأل عن لجنة التحقيق البرلمانية لتحديد المسؤوليات والمحاسبة وعن لجوء بعض النواب إلى تنظيم عريضة نيابية لا يمكن توصيفها سوى من قبيل عرقلة سير العدالة التي يؤمل أن تتحقق من قبل القضاء العدلي الذي باشر تحقيقاته بالجريمة.
وتضيف الرسالة أنّ المحقق العدلي لم يبادر إلى طلب ملاحقة أي من الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كما تقضي أحكام المادتين ٧٠ و٧١ من الدستور، ممّا يعني أنه احتفظ لنفسه بصلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء المعنيين بالقضية.
وبعدما تشرح الرسالة مواد دستورية وتعرض بعض الاجتهادات الهامة السابقة، تخلص إلى أنّ تكتل لبنان القوي، يؤكد على أحقية إعلان المحقق العدلي صلاحيته في ما يتعلق بملاحقة الرؤساء والوزراء، ويدعو جميع الكتل النيابية إلى احترام هذه الصلاحية التي لا تتطلّب أي تعديل لأحكام الدستور أو إصدار أي نص قانوني خاص.
وتطلب الرسالة من الرئيس بري عرض طلب المحقق العدلي الإذن بملاحقة الوزراء النواب على التصويت إعمالاً لأحكام الدستور، ذلك أن الملاحقة في هذه الحالة تتعلق بجرائم عادية غير مرتبطة بتأدية هؤلاء لمهامهم النيابية.
