أكّد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، كريم جبارة، أن “موضوع العلاج الطارئ يجب دراسة آليته”، وشدّد على أن “أي استيراد طارئ يجب أن يمر عبر اللجنة الفنية من وزارة الصحة، للتأكد من أن الأدوية ذات جودة عالية، كي لا نسمع الكلام الذي يقال على الإعلام ويكون ذلك باباً لاستيراد أدوية ايرانية مثلاً أو أخرى ذات جودة منخفضة”، بحسب تعبيره.
وفي حديث تلفزيوني، لفت إلى أن “اللجنة فيها موظفين من نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية، وبالتالي يمكنها إعطاء إذن استيراد طارئ لأي دواء مسجّل في بلاد مرجعية، كون هذه اللجنة تعرف أن السطات الصحية في البلاد جدّية ولا تسمح لأي دواء لا جودة له أن يدخل أراضيها”.
وفي سياق متصل، أشار جبارة إلى أنهم ذاهبون إلى وزارة الصحة اليوم “للحديث عن تسعير الأدوية التي سيتم رفع الدعم عنها”، موضحًا أن “الأدوية والمخزون الذي لدينا بعنا الكثير منه على سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية، وهناك كمية قليلة متبقية يجب أن نبيعها على السعر عينه، وعلى مصرف لبنان أن يدعمه”.
أما الاستيراد الجديد، تابع نقيب مستوردي الأدوية، فـ”يتم تنظيمه وبيعه على السعر الجديد”، مضيفًا: “نخشى أن يكون عدم الدعم باباً لسحب جميع الملفات الموجودة في مصرف لبنان للأدوية، في وقت أكد وزير الصحة لنا سابقاً أن كل الملفات سيتم دعمها، وبالتالي قوموا ببيعها”، بحسب قوله.
وفي الختام، أوضح جبارة أن “المشكلة في لبنان هي التمويل، فاذا أردنا أن نحضر أدوية طارئة للقلب، وقمنا ببيعها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية ولم يدعمها مصرف لبنان، فماذا نستفيد؟”، مضيفًا: “وبالتالي مشكلتنا مالية ولا زلنا مكاننا، فجميعنا يعرف أن مصرف لبنان لا يعطي موافقة مسبقة واحدة لأي شركة دواء، ما يعني أن المشكلة ليست بالاستيراد بل بتأمين العملات الأجنبية له”.
