كشف ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين خلال زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس الأربعاء، عن استعداد صندوق النقد تقديم المزيد من الأموال الى لبنان بعد تشكيل الحكومة مقابل «تأمين أقصى درجات الشفافية في صرفها وطريقة إدارتها واستخدامها، كشرط مسبق».
وبحسب محي الدين سيصل نحو 860 مليون دولار الى لبنان في أيلول المقبل نتيجة قرار من المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء، وتزيد حصة لبنان قليلاً على 600 مليون وحدة (كل وحدة توازي 1.42 دولار)، كما ورد في صحيفة الأخبار.
وبحسب القانون، ستودع حقوق السحب في حساب في مصرف لبنان، على أن يجري بعدها ــــ من خلال اتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ــــ تحديد وجهة صرفها التي حدّدها الصندوق بأن تكون «بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية».
واعتبر ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن «خطة التعافي المالي الحكومية (التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب) تشكل منطلقاً جيّداً للشروع في الإصلاحات المالية والاقتصادية، على أن يجري تعديلها بما يتناسب مع التغيّرات التي استجدّت على أرقامها منذ نيسان 2020، ومع التشديد على ضرورة تحديد الخسائر بشكل دقيق وتوزيعها بشكل عادل ومُنصف، والانطلاق في خطة اقتصادية لإطلاق الاستثمارات وخلق بيئة مؤاتية للأعمال».
من جهة أخرى، شدّد محيي الدين على ضرورة إجراء تدقيق إن كان جنائياً أو عادياً في كل مؤسسات الدولة.
احوال
