200 مليون دولار صُرفت لأجل “ساعة” كهرباء يومياً

في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي صدر القانون رقم 215 في الجريدة الرسمية، وهذا القانون ينص على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحدّ أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021، على أن تؤدّى السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي بعد موافقة وزير المالية، وتُسدّد نقداً، وعلى أن تُعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في هذه المادة.

يومها كان التهديد إما “العتمة” وإما موافقة المجلس النيابي على “السلفة” التي كان يُفترض أن تكون مليار دولار، ووافق المجلس النيابي على 200 مليون دولار فقط، ورغم ذلك جاءت “العتمة”.

اعترضت كتلة “الجمهورية القوية” على القانون أمام المجلس الدستوري، فعُلّقت السلفة في بداية شهر أيار، وشاءت الصدف أن يفقد هذا المجلس نصابه، ما أعاد تسيير السلفة إلى وجهتها مع نهاية شهر أيار الماضي، حيث كان يُفترض أن تكفي كهرباء لبنان حتى شهر أيلول، ولكن..

أمس، بشّرت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي اللبنانيين بأكثر من بشرى تتعلق بالبنزين والمازوت والدعم، والكهرباء، التي هي أساس موضوعنا اليوم، إذ أشارت إلى أن سلفة الخزينة التي كان يُفترض أن تكفي لأيلول المقبل، ستُصرف قبل ذلك الموعد بكثير وبالكاد ستكفي حتى آخر تموز الحالي، وما بقي من السلفة يكفي لشحنة واحدة فقط”.

هنا يصبح السؤال مشروعاً، كيف صُرفت الأموال على شراء نفط لإنتاج كهرباء لم نشعر بها منذ بداية الصيف؟

بالنسبة إلى مؤسسة كهرباء لبنان فإن الحد الأدنى من الإنتاج يحتاج أيضاً إلى فيول، وتُشير مصادر المؤسسة إلى أن اللغط الذي حصل هو في الشحنة المستوردة في شهر أيار، إذ أصرّ المصرف المركزي على اعتبارها جزءاً من سلفة الـ 200 مليون دولار، على الرغم من أن القانون كان لا يزال على طاولة المجلس الدستوري، وبالتالي صُرف من السلفة قبل تحريرها حتى.

تكشف المصادر أن ما بقي من السلفة لا يصل إلى 100 مليون دولار ستكون مخصّصة لشراء باخرتي مازوت، وباخرو واحدة من الفيول، يُتوقع أن تكفي حاجة المعامل حتى نهاية الشهر الجاري، هذا بحال استمر الإنتاج منخفضاً.

إذاً، مع نهاية شهر تموز نكون قد صرفنا 200 مليون دولار لأجل ساعة كهرباء يومياً، والسبب بحسب المصادر هو الطريقة التي يعمل بها المصرف المركزي، فهو يتأخر بفتح الإعتمادات، وهذا الامر يمنع المؤسسة من العمل بالطاقة القصوى، وتعتمد التقنين في الإنتاج لأجل إطالة أمد المخزون، كما أن المعامل بحاجة إلى صيانة وزيوت، وهذه كلها تكاليف بالدولارات التي لا تحصل عليها المؤسسة، لذلك مرّت السلفة دون أن يشعر اللبنانيون بتأثيرها.

مع نهاية تموز تعود النغمة نفسها، إما العتمة وإما صرف الأموال، ولكن السؤال الأساسي سيكون يومها أين النفط العراقي؟