أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجمعية الصناعيين اللبنانيين أنّه “تمت الموافقة على كل ملفات الدعم المتعلقة بالأدوية وغيرها”، واعدًا بـ”مراجعة الدوائر المختصة في مصرف لبنان حول الملفات التي لا تزال عالقة والإيعاز بالسير بها”.
موقف سلامة جاء خلال زيارة له قام بها وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله يرافقه وفد من جمعية الصناعيين اللّبنانيين.
وأشار بيان صادر عن الجمعية إلى أنّ البحث “تركز على ملفات الدعم التي لا تزال عالقة بمصرف لبنان والمتعلقة بالمواد الأولية، خصوصا تلك التي تمت الموافقة عليها والتي لم تدفع لها الأموال حتى الآن، إلى جانب بعض الملفات التي لا تزال قيد الدرس”.
وأوضح البيان أنّ البحث تطرّق أيضًا إلى “موضوع شح مادة المازوت وما يلحق ذلك من أضرار جسيمة بالمصانع اللبنانية”، وإزاء ذلك أوضح سلامة أنّ هذا الأمر” ليس عالقًا عنده، فهو فتح كل الاعتمادات المطلوبة لتأمين مادتي المازوت والبنزين إلى السوق”، كاشفًا عن أنّ “الاعتمادات التي فتحها في الستة اشهر الأولى من العام 2021 لشراء المحروقات يوازي استهلاك عام 2020 وأيضا استهلاك العام 2019، وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية وباقي المواد المدعومة”.
وعزا سلامة ارتفاع الطلب على مادتي المازوت والبنزين “أمّا للجوء المواطنين إلى تخزين هاتين المادتين أو تهريبهما، وفي كلتي الحالتين يلحق ذلك ضررا شديدا بالاقتصاد اللّبناني”.
وأشار البيان إلى أنّ سلامه “طلب من الصناعيين التحضر للمرحلة اللّاحقة والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل استيراد المواد الأوّلية، مع توجه مصرف لبنان لوقف الدعم بشكل نهائي”.
