استطلاعات انتخابية حول دائرة بيروت الثانية
أقلّ من عام يفصلنا على إجراء الانتخابات النيابية العامة التي ينتظرها اللّبنانيون بفارغ الصبر في أيار 2022، للانتقام من الزعماء والأحزاب الذين أدخلوا البلاد والعباد في دوامة الانهيارات والكوارث المالية والاقتصادية والمعيشية، حتى بات لبناننا على لائحة الدول الأكثر فقرًا.
يصحّ القول أن المشهد الانتخابي في لبنان غير واضح حتى اللّحظة، لكنّ الأكيد أن معظم الأحزاب والتيارات السياسية بدأت بالتّحضير لخوض هذه التجربة، إن من خلال تشكيل الماكينات أو عبر البحث الجدّي في التحالفات، أو عناوين وبرامج الحملات الانتخابية.
تعتبر دائرة بيروت الثانية من أكثر الدوائر التي ستشهد معارك شرسة بين الأحزاب وهي التي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد اللوائح (8 لوائح) في انتخابات عام 2018، وقد خُصِّص لها 11 مقعدًا نيابيًا موزّعة على الشكل التالي، 6 سنة، 2 شيعة، 1 روم أرثوذكس، 1 درزي، 1 إنجيلي. ويبلغ عدد الناخبين فيها حوالي 370 ألف ناخب، يأتي السنّة في طليعتهم، يليهم الشيعة والمسيحيون فالدروز.
وبحسب استطلاعات انتخابية حصل عليها “أحوال” ولم يتمّ الكشف عنها، فإنّ تيار المستقبل سيكون له ما بين 4 حواصل انتخابية (الحاصل الواحد يعادل مقعد نيابي) من ضمنها مقعد الروم الأرثوذكس الذي يشغله النائب نزيه نجم، أمّا لائحة الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل سيكون لديها 3 حواصل انتخابية (المقعدين الشيعيين) بالإضافة إلى مقعد سني للأحباش.
أمّا لائحة النائب فؤاد مخزومي وبحسب الاستطلاعات، سيكون لها حاصل انتخابي واحد (مقعد مخزومي)، وقد تشهد الدائرة معركة شرسة على المقعد السني الأخير بين لائحة مخزومي والنائب نهاد المشنوق وتحالف الجماعة الإسلامية مع رئيس تحرير صحيفة اللّواء صلاح سلام وبعض الشخصيات البيروتية.
المقعد الدرزي في بيروت يبدو أنّه سيكون من حصة مرشح الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي سيتواجد على لائحة تيار المستقبل، ويعود سبب فوز الإشتراكي بالمقعد الدرزي إلى رفض الثنائي الشيعي وضع مرشح درزي للحزب الديمقراطي اللّبناني بمواجهة مرشح وليد جنبلاط.
وعن إمكانية دخول رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين الحريري إلى الحياة السياسية عبر الانتخابات النيابية، يبدو أن الأخير لا يزال يدرس واقع الدائرة الثانية في بيروت، علمًا أنّه لا يمتلك قاعدة شعبية واسعة تخوّله تشكيل لائحة، عكس منطقتي الشمال والبقاع حيث تمكن من خلق أرضية شعبية له تساعده على فرض نفسه في الحياة السياسية.
من المتوقع أن تعيد الأحزاب خريطة تحالفاتها في ظلّ المتغيرات العاصفة التي ألمّت بالبلد، ما من شأنه أن يخلط الأوراق، فهل سنشهد وجوهاً جديدة من الحراك المدني؟ وهل من انسحابات من المعركة؟ أسئلة كثيرة تبقى الإجابة عليها رهن التطورات، في حال لم يجرِ الإطاحة بهذا الاستحقاق الانتخابي.
محمد مدني