خطاب نصر الله: إعلان الحلّ أم استيراد النفط والدواء؟

ساعات قليلة ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة مباشرة من دون مناسبة. وهذه من المرّات النادرة التي يطلّ فيها بلا مناسبة، ما يكسبها أهمية إضافية وترقباً واسعاً لدى الأوساط السياسية والمالية والاقتصادية والشعبية. وبالتالي، هذه الإطلالة بحسب مصادر معنية لـ”أحوال”، فرضتها التطوّرات السياسية بعد مؤتمر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الأحد المنصرم؛ فضلاً عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تنعكس تداعياتها في الشارع من خلال احتجاجات شعبية قد تصل إلى الانفجار الكامل في أي لحظة، ما استوجب خروج السيد أمام الإعلام لوضع النقاط على الحروف وحسم الموقف والإعلان عن الخطوات المقبلة.

الحزب: إيجابية بمؤتمر باسيل

يكشف مطلعون على الوضع الحكومي لـ”أحوال”، أنّه “وعقب انتهاء مؤتمر باسيل الأحد الماضي، تحرّك حزب الله فوراً باتجاه البياضة، بعدما تلقف الحزب إيجابية ما في مضمون كلام باسيل الذي وضع موقفه الحكومي بعهده السيد نصرالله، وأنه “يقبل ما يقبله السيد لنفسه”. وأضاف المطلعون: “لو لم تتوفر معطيات حكومية جديدة، ولو لم يملك السيد نصرالله شيئاً جديداً في جعبته لكي يقدمه للرأي العام ولجمهوره، لم يكن مضطراً للإطلالة الإعلامية، وكان يمكن تأجيلها لوقت آخر أو الإحتجاب عن الشاشة لكي لا يتحمّل غضب وانفجار الشارع”. وبحسب المعلومات، فقد تقصدت العلاقات الإعلامية في حزب الله الإعلان عن موعد الكلمة قبل يومين بهدف الضغط على الأطراف كافة لدفعهم نحو الحلّ، مع توجيه قيادة الحزب رسائل لأطراف ثلاثة، هي عين التينة وبيت الوسط والبياضة، بأن مستوى خطاب السيد اليوم وطبيعة الإتجاهات والخيارات مرهون بمدى مرونة الأطراف الثلاثة أزاء الملف الحكومي”.

إتصالات مكثفة بين باسيل – صفا

وبحسب المصادر، فقد تكثفت الاتصالات التي تكاد تكون شبه يومية بين باسيل والحاج وفيق صفا لمحاولة التوصّل إلى صيغة لحل الأزمة الحكومية تسبق إطلالة نصرالله، وتُرضي فريق العهد الممثل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل من جهة، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة ثانية. ولا زالت الاتصالات مستمرة حتى الساعة، فيما السيد نصرالله ينتظر حصيلة ونتيجة هذه الاتصالات ليحدّد أي خطاب سيلقي: الإعلان عن حلّ للحكومة أو استكمال لخطابه السابق حول الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية وإعلان البدء بتنفيذ عدد من الخطوات على رأسها استيراد النفط والأدوية والسلع الغذائية الأساسية من إيران ودول أخرى وبالليرة اللبنانية”.

العقد الحكومية حُلت باستثناء ثقة التيار

وبحسب المطلعين على المشاورات الحكومية في أيامها الأخيرة، فإنّ كل العقد الحكومية قد حُلت باستثناء منح التيار الثقة للحكومة:

*صيغة الثلاث ثمانات بعدما وضع التيار ملاحظات عليها لجهة أنها تكرّس المثالثة.

*حكومة اختصاصيين غير حزبيين تسميهم الكتل النيابية من 24 وزيراً.

*توزيع الحقائب والوزارات على الطوائف والكتل النيابية.

*موافقة باسيل مؤخراً أن يتولى الرئيسان عون والحريري اختيار الوزيرين المسيحيين بالتوافق بينهما.

ثقة التيار مقابل التدقيق الجنائي؟

أما لجهة منح التيار الثقة لحكومة الحريري، فترجّح المصادر أن يتولّى السيد نصرالله حلّ هذه العقدة من خلال تقديم ضمانة لباسيل والحريري معاً، أي أن يضمن للرئيس المكلّف بمنح التيار الثقة لحكومته مقابل أن يضمن لعون وباسيل أن تلتزم حكومة الحريري بخريطة الإصلاحات التي يصرّ عليها فريق العهد، لا سيّما موضوع التدقيق الجنائي وترشيد الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية، وأن يضمن حزب الله مع الرئيس بري أن يباشر المجلس النيابي بإقرار القوانين الإصلاحية التي تقدم بها نواب تكتل لبنان القوي ولازالت نائمة في أدراج المجلس.

وألمحت المصادر إلى الاجتماع الهام الذي حصل منذ يومين وسوّقت له قناة “أو تي في” على أنه إنجاز، بين وزارة المال ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان مع شركة “ألفاريز آند مارسال”. وتحدثت القناة عن ايجابية الاجتماع، على أن تعطي الشركة جوابها النهائي بعد أيام، ليُصار بعدها إلى بت الأمور التقنية التفصيلية التي لن تكون عائقاً أمام التوقيع”؛ كاشفة أن “لبنان يسير نحو الإتفاق مع الشركة”. ما دفع بالمصادر إلى ربط هذا التقدم حيال هذا الملف الذي تتمسك به الرئاسة الأولى، وبين كلام باسيل عن وضع موقفه بعهدة حزب الله وبالتالي تسهيل ولادة الحكومة.

لغم رفع الدعم أُزيل من أمام الحريري

وما يعزّز الأجواء التفاؤلية هو إزالة لغم كبير من أمام طريق الحريري قد ينفجر بحكومته العتيدة بأي وقت، وهو رفع الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية، الأمر الذي كان يتهيبه الرئيس المكلّف وأحد الأسباب الداخلية الرئيسية لتردده في تأليف الحكومة. أما وأنه قيد الإنتهاء منه بجهد من عون والمجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال، فبات الأمر مسهلاً أمام الحريري، خاصة وأنّ مصادر مقرّبة من باسيل تؤكد لموقعنا أن “باسيل يسهّل تأليف الحكومة وما مطالبته الدؤوبة للمجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال بإقرار البطاقة التمويلية وترشيد الدعم إلا تسهيلاً للحريري”.

إلا أنّ معلومات الساعات القليلة الماضية تفيد لموقعنا، بأن الإتصالات لم تصل إلى خواتيم نهائية إيجابية، ولا زالت تحتاج إلى المزيد من الوقت، وبالتالي المرجّح أن يعلن السيد نصرالله عن بدء تنفيذ خطوات للتخفيف من حدة الأزمات المعيشية، ومنها استيراد النفط من إيران لحلّ أزمة المحروقات مع ربط نزاع مع المعنيين بتأليف الحكومة لمزيد من المشاورات قبل التوجه الى المزيد من الخطوات.

محمّد حميّة