منوعات

التلاعب بالدولار المدعوم: عماد عثمان في دائرة الاتهام

بعد فتح التحقيقات في ملف التلاعب بالدولار، واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “الشاهد الملك”، دخلت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ مرحلة جديدة بتقديمها شكوى لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ بحق مدير عام قوى الأمن الداخلي ​اللّواء عماد عثمان​ والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي. وتأتي الدعوى على خلفية منع المديرية العامة لقوى الأمن​ الداخلي مفرزة الضاحية من معاونة القاضية عون في تحقيقات ​حول صرف الدولار​ المدعوم وملف الهدر الحاصل فيه. وتفيد معلومات بأنّ أكثرية الدولار المدعوم استخدم بتجارة الدولار في السوق السوداء ولم يذهب في السبل المخصصة له. وتلفت المصادر إلى أنّ المادة 38 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على الآتي: “يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية (..) مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي..”،  كاشفةً أنّ خطوة اللّواء عماد عثمان تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية”.

الشكوى المقدّمة من عون بعد أن وجّهت القاضية باستنابة قضائية لمعاونتها في التحقيق الذي أجرته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد رفض كل من عثمان وصالح تنفيذها، وتفيد مصادر لـ”أحوال” أن “الشكوى ستحال الى قاضي التحقيق وهو سيقرّر فيها بعدما تمّت عرقلة التحقيق في ملف هام يطال حياة اللبنانيين”.

وكانت عون استجوبت سلامة الذي مثل أمامها مثل بصفته حاكم لمصرف لبنان ومسؤول عن ملف الدولار المدعوم والقروض السكنية، دون أن يتوسع التحقيق ليشمل ملفات أخرى بخاصةٍ تلك المتعلقة بهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة وتؤمن له الحصانة.

وكان سلامة قد رفع المسؤولية عن نفسه خلال تقديم شهادته في ملف الدولار المدعوم والقروض السكنية مؤكداً أن “لجنة الرقابة على المصارف هي التي تتحمل المسؤولية في هذا الملف” كما تفيد المصادر.

أحوال

موقع أخباري يصدر عن شركة مدنية غير ربحية في بيروت، يقدم من خلال مساحة رقمية حرة وعصرية أخبارًا سريعة، عظيمة الثقة، لافتةً للنظر، ثريةً، وتفسيرًا للاتجاهات الحالية والمستقبلية، التي تؤثر في أحوال الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى