مجتمع

مصادر لـ”أحوال”: لا أحد يجرؤ على نشر أرقام العسكريين الراغبين بترك “الخدمة”

انخفاض نسبة التغطية الصحيّة للعسكريين: لا تمرضوا

في الماضي كان حلم الشباب الإنضمام إلى القوى العسكرية اللبنانية لأجل ضمان مستقبلهم، فكان يُقال أن “راتب الدولة” ضمانة للعائلة وأطفالها، ولكننا اليوم شهدنا للأسف على الزمن الذي أصبحت به هذه الوظيفة “همّاً” على شاغلها.

منذ بداية الأزمة حتى اليوم انخفضت قيمة رواتب العسكريين حوالي 8 مرّات، وهنا لا نتحدث عن جهاز بعينه، بل كل الأجهزة الأمنية، ولكن حتى الأمس القريب كان لا يزال عنصر الأمن العام اللبناني على سبيل المثال يحظى بتغطية صحية كاملة وشاملة، تجعله لا يحمل همّ المرض، ولا المعاملة السيئة من قبل المستشفيات. كل هذا تغيّر.

تكشف مصادر مطّلعة أن التغطية الصحية الشاملة باتت عبئاً لا يمكن تحمّله، لذلك انخفضت من 100 بالمئة، إلى 90 بالمئة، مشيرة إلى أن عنصر الأمن العام الذي يدخل المستشفى سيدفع الفارق وهو 10 بالمئة، وهذا الفارق سيشكل ما لا يقل عن ربع أو ثلث راتبه الشهري بحال كان دخول المستشفى لأسباب بسيطة، خاصة أن كثير من المستشفيات تحصّل الفواتير على الـ 3900.

وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “بطبيعة الحال لا يملك عناصر الأمن العام ترف المرض بعد اليوم، إذ بات عليهم إجراء الحسابات قبل التفكير بدخول المستشفى، وهذا بكل تأكيد سينعكس سلباً على عملهم، وعلى من يفكر في المستقبل العمل “بالدولة”، مشيرة إلى أن ضعف التقديمات هذا هو من جعل أرقام المطالبين بالرحيل عن مؤسساتهم العسكرية كبيرة جداً، ولا يتجرأ أحد على نشرها كما هي.

لا تنفي المصادر استمرار حصول العسكريين على أنواع متنوعة من المساعدات، كالمساعدات الإجتماعية، وإن انخفضت قيمتها، ومساعدات ألبسة “عسكرية”، ولكن هذه المساعدات خسرت أيضاً كل قيمتها، وباتت لا تؤدي الغرض المطلوب منها.

تكشف المصادر أيضاً عن ارتفاع أعداد “الهاربين” من الخدمة، مشيرة إلى أن بعض مراكز الاجهزة الأمنية باتت تعاني من النقص بسبب الغياب المتكرر للعسكريين، مشددة على أن القيمين على هذه المؤسسات لا يتخّذون نفس الإجراءات العقابية التي كانت تُتّخذ سابقاً بحق المتغيبين عن العمل والهاربين من الخدمة، وذلك بسبب تقدير الظروف التي نمر بها والتي تجعل من العسكري لا يجد البنزين للحضور إلى عمله، أو لا يملك المال لذلك.

نعم هناك قلق كبير جداً من وضع المؤسسات العسكرية والامنية، وهنا عندما نتحدث عن هذا الوضع فلا نقصد مؤسسة الجيش اللبناني حصراً، لانه بحال كانت هذه المؤسسة محميّة، فقد لا يكون لغيرها من المؤسسات نفس الأهمية لدى المساعدين الخارجيين، لذلك ترى المصادر أن أي مساعدة مادية وعينية للبنان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار وضع كل القوى الأمنية والعسكرية، لأن انهيار مؤسسة يعني انهيار البقية.

 

اظهر المزيد

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: