ما لم يفعله انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، قد تفعله سلطة عاجزة عن تأمين مادة المازوت لتشغيل المرفأ، علمًا أنّ التغذية الكهربائية تغيب عن بور بيروت لنحو 20 ساعة يومياً، وسينتج عن هذا الانقطاع بالتيار الكهربائي كارثة تتمثل بتلف بضائع تُقدر قيمتها بـ عشرات ملايين الدولارات.
وبحسب مصدر مطلع في مرفأ بيروت لـ”أحوال”، فإنّ الأزمة لا تتعلّق بعدم توفير مادة المازوت فقط، لأنّ الموتورات الموجودة في المرفأ (عددها 8) تحتاج إلى صيانة فورية ودائمة، الأمر الذي لم يحصل بسبب عدم التجديد للمدير العام الحالي بالتكليف، المهندس باسم القيسي، أو تعيين بديل عنه، ما يؤدي إلى شلل في مجلس الإدارة، وتوقف تسيير أعمال الصرف وشراء المستلزمات الضرورية للمرفأ.
ولفت إلى أنّ “موظفي مرفأ بيروت لن يتقاضوا رواتبهم عن شهر أيار بسبب عدم توفر توقيع المدير العام، رغم أن وزارة المالية سمحت لإدارة مرفأ بيروت تغطية جميع مصاريفها من إيرادات البور، علمًا أن وزارة المالية تقوم بتحويل 80% من إيرادات المرفأ إلى مصرف لبنان وتترك لإدارة المرفأ 20% فقط من الإيرادات”.
وبحسب معلومات “أحوال” فإنّ وزير الأشغال يريد التجديد لـ القيسي، لكن الأخير يفرض شروطًا صارمة يرفضها نجار، تتعلق بموظفين بارزين يريد القيسي إقالتهم من مناصبهم بسبب ضعف إنتاجيتهم وتعيين موظفين كفوئيين بدلاً منهم، الأمر الذي يرفضه وزير الأشغال بسبب تعرضه لضغوط سياسية كبيرة لحماية هؤلاء الموظفين.
ووفق المعلومات، فإنّ القيسي لن يوافق على التجديد إلّا في حال وافق نجار على الشروط التي يضعها القيسي كي يتمكن الأخير من تطوير مرفأ بيروت وإعادته إلى وضعه الطبيعي كأحد أبرز المرافئ على البحر الأبيض المتوسط.
