تستمر أزمة عدم توفر مادة البنزين على حالها، لا سيّما في الجنوب والبقاع. معاناة مستمرة، أدّت وتؤدي إلى توقف العديد من الأعمال، إضافة إلى عدم قدرة مئات الطلّاب والمعلمين على الذهاب إلى مدارسهم، ما أدّى إلى توقف الدارسة في عشرات المدارس بعد قرار وزارة التربية القاضي بعودة التعليم المدمج… لكن ما هو لافت ومثير للسخط من أجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية، هو تجارة البنزين في السوق السوداء، وبشكل علني. في كل بلدة يعمد أشخاص معروفون إلى بيع غالونات البنزين في منازلهم او بإيصالها إلى أصحاب الحاجة، لكن بأسعار مضاعفة. يؤكد على ذلك المواطن محمد زين الدين ( قضاء بنت جبيل)، الذي أشار إلى أنّ “أحد الأشخاص يبيع غالون البنزين بخمسة وثلاثين ألف ليرة، أي ضعف السعر الحقيقي، وبات العشرات يتصلون به لأجل الحصول على البنزين لتسيير أعمالهم”..
ويبدو بحسب زين الدين أن “أصحاب محطات الوقود، يؤمنون لهؤلاء البنزين، بأسعار مرتفعة وهم بدورهم يزيدون الثمن ليحقق الأرباح الكبيرة”. في إحدى بلدات بنت جبيل المعروفة، “يبيع صاحب إحدى محطات الوقود، تنكة البنزين ب 60 ألف ليرة، وبشكل علني”، يقول ابن المنطقة م. ع، مبيناً أنّ “موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد حضروا إلى المحطة، وأثناء توقيع محضر بحق صاحبها، لجأ هذا الأخير إلى ضرب الموظفة المسؤولة عن تحرير الضبط، فتمّ توقيفه ليومين أو ثلاثة أيام فقط، ليعود إلى عمله كالمعتاد، ويبيع الوقود بالسعر المرتفع المذكور، حتى أن مادة البنزين تكاد لا تنقطع من محطته، بخلاف المحطات الأخرى في المنطقة، فهو من عائلة معروفة، ويحضى بدعم كبير كما يبدو”. وفي منطقة البقاع “الوضع أكثر سوءاً”، يقول المواطن أ. ر، مبيناً أنّ “بعض محطات الوقود في بعلبك وزحلة، حيث يوجد اكتظاظ سكاني يلجأون إلى بيع تنكة البنزين ب 80 ألف ليرة، ويؤمنون البنزين (ديليفري) إلى المنازل بسعر 120 ألف ليرة للتنكة الواحدة”، ويؤكد أنّه “أكثر من مرّة حصل على البنزين بهذا السعر، وأنّ البيع علني ودون أن يعترض أحدٌ، أو يأتي عناصر أمنية لمنع ما يحصل”. يذكر أنّ أجهزة المراقبة والقوى الأمنية، نادراً ما تراقب عدّادات الوقود، ما يسمح لبعض أصحاب المحطات بالتلاعب بالعدّادات على حساب الفقراء.
داني الأمين
