ترسيم الحدود بين المصلحة العليا والمصالح الضيقة، الإجماع حاجة دستورية ام ذريعة للتأخير

لا يعتبر ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان ملفا عاديا خاضع للأصول العادية والأعراف المتداولة في التعامل معه سواء من الناحية الدستورية والقانونية أو السياسية، ولكن و كون مصالح لبنان الاقتصادية معنية بشكل مباشر بتوقيع المرسوم ٦٤٣٣، تقتضي المصلحة العليا التوافق والإجماع على الحصول على الحقوق الكاملة للبنان من حدوده البحرية كما ينص القانون الدولي ويؤكد عليه الدستور اللبناني. فالأرض جزء من الكيان الوجودي للدولة اللبنانية. التأخير في إصدار المرسوم تحت ذريعة الموافقة بالإجماع من قبل مجلس الوزراء عقبة دستورية أثارت النقاش ليبقى مرسوم ترسيم الحدود في مهب المعارك السياسية أيضا في لبنان.

إعداد وتقديم: حنان جواد

مونتاج: غادة مسلم

تصوير: سيزار عمرو