اللّحوم إلى مئة وخمسين ألف ليرة… فما سبب هذا الارتفاع الجنوني؟

أسعار اللّحوم ستصل إلى قرابة المئة وخمسين ألف ليرة لبنانيّة للكيلو الواحد، يعني أنّنا ذاهبون إلى أزمة غذاء حقيقيّة، هذا إضافة إلى الارتفاع الكبير لأسعار الدّجاج والبيض، وطبعًا المسؤولية يتقاذفها المعنيّون، ولا أحد يبحث عن حل، فما سبب هذا الارتفاع الجنوني وهل نحن قادمون على أيّام أسوأ؟.

السبب الرئيس للأزمة ولارتفاع سعر اللّحوم  هو مصرف لبنان الذي  لم يحوّل الأموال للتجار المستوردين، فأصبح هناك تراكمًا في الملفات، وبالتالي عجز المستورد مادّيًا عن استيراد الأبقار من جديد، لعدم توفر المال ولعدم تسديد الأموال إلى المصدّر في الخارج، وفق ما أكّد ممثل نقابة إتحاد القصّابين وتجّار المواشي ماجد عيد لـ”أحوال”، لافتًا إلى أن هناك خمسة ملفّات عالقة في مصرف لبنان ولم تحوّل، ووزارة الاقتصاد سلّمتهم ملفًّا واحدًا وقالت إن الملف الثاني سيتأخر من أسبوع إلى عشرة أيام ولا يمكنها أن تسلمهم إياه بسبب مصرف لبنان.

وأضاف:  لن ندخل في مخاطرة ونطلب بواخر أبقار جديدة ونأخذ الأمور على عاتقنا، وبنفس الوقت لدينا أموال عالقة لدى مصرف لبنان لم تسدّد لنا بعد بقيمة 7 مليار، لنحولّها إلى المصدِّر في الخارج، ونحن لم نعد نستطيع أن نتحمل هذه الأعباء، لذلك أخذنا قرارًا ببيع ما لدينا على سعر صرف السّوق وأبلغنا المعنيين بذلك بشكل رسمي، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد إلى مئة وعشرين ألف ليرة وربما إلى مئة وخمسين ألف ليرة، لأننا نبيع الآن لحومًا غير مدعومة.

وسأل عيد : أنت تدعم سلعة فلماذا لا تسدّد ثمنها؟ ولماذا ملفّاتنا تبقى لدى مصرف لبنان ثلاثة أشهر؟ ولفت إلى أنّ وزير الاقتصاد قال للتّجار أنا لا أجبركم أن تبيعوا إلّا بعد أن يتم تحويل أموالكم، ونحن نستورد الأبقار ولا يمكن أن نبقيها في المزارع لحين تحويل الأموال ونقول للعالم لا يوجد لدينا أبقار، فنتحوّل بنظرهم إلى محتكرين.

آلية الدّعم والرّقابة على التّجار والسّلع المدعومة فشلت فشلًا ذريعًا، وفق ما قال عيد إذ كان هناك تلاعبًا من بعض التّجار الذين باعوا لحومًا مدعومةً بسعر مرتفع، بحجة أنّها غير مدعومة وحقّقوا منها أرباحًا كبيرةً، يعني هؤلاء  التّجار دأبوا على سرقة اللحم المدعوم، فاللحم المدعوم كان في المسالخ بثلاثين ألف ليرة لبنانية وكانوا يبيعونه بخمسة وأربعين ألف ليرة، ونحن حاولنا أن نقيم رقابة ذاتية على الملاحم والذي هو أساسًا عمل الدولة لكي نمنع أي احتكار.

إذن أسعار اللّحوم آخذة في التّحليق، فيما المعنيّيون نائمون، واللّافت في الأمر أن وزير الاقتصاد ولكي يتنصّل من مسؤوليته قام بأخذ توقيع التّجار على جدول يفيد بأنه غير مسؤول عن عدم تحويل الأموال من مصرف لبنان إليهم، ما يعني أنه رفع المسؤولية عن نفسه ووضع التّجار بمواجهة مصرف لبنان، ومن يا ترى يستطيع أن يصمد أمام المصرف الذي غرق وأغرق معه البلاد والعباد؟.

منير قبلان