تنظر الولايات المتحدة الأميركية في فرض عقوبات جديدة على أشخاص لبنانيين على رأسهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وذلك بموجب قانون ماغنتسكي من أجل محاربة الفساد.
ويعد هذا القانون بمثابة العصا الغليظة التي تستخدمها الادارة الاميركية لمقارعة اخصامها حول العالم بذرائع شتى ابرزها انتهاكات حقوق الانسان.
في كانون الأول/ديسمبر 2016؛ أصدرَ الكونغرس (قانون ماغنتسكي) ويسمحُ هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتورطين في الاعتداءات على حقوق البشر في أي مكان في العالم.
وعلم “أحوال” ان المقصود بوضوع العقوبات على باسيل توجيه ضربة سياسية للفريق السياسي الذي يمثله تحت عنوان مكافحة الفساد. كما يتوقع ان تشمل اللائحة رجال اعمال ومتعهدين ومستثمرين من ضمنه جهاد العرب رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة الجهاد للتجارة والمقاولات Al Jihad for Commerce & Contracting وداني خوري مدير عام ورئيس مجلس ادارة شركة خوري للمقاولات Khoury Contracting Company وتتولى الشركات العديد من المشاريع الكبرى في لبنان بما فيها ادارة قطاع النفايات المنزلية الصلبة من خلال المطامر، والطرقات والمباني وانشاء الردميات والحواجز البحرية والسدود.
