عقدت لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي جلستها، أمس، ودرست خلالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لجهة تعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات، كما سبق أن درست الاقتراح المذكور الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لجهة تشديد العقوبات المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم.
ولهذه الغاية، كانت اللجنة قد التقت بنقيبَي الأطباء في لبنان، واستمعت إلى وجهة نظرهما وإلى شرح مفصّل حول ما يحصل على أرض الواقع وما يتعرّض له الأطباء ومعاونيهم في المرحلة الراهنة، كما استمعت اللجنة أيضًا إلى عدد من مقدمي الاقتراح الذين عرضوا وجهة نظرهم والأسباب التي دفعتهم إلى تقديمه، بالإضافة إلى استماعها لرأي وزارة العدل.
وخلال الجلسة، تداول أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وخلصوا إلى ضرورة تأمين حماية قانونية محددة، ليس فقط للأطباء ومعاونيهم، بل لجميع العاملين في القطاع الطبي، نظرًا لما يتعرضون له مؤخرًا من اعتداءات في ظل الأوضاع الصحية الحالية وتفشي الوباء.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح بعدما عدّلته، بحيث:
- يؤمن مزيدًا من الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم ولجميع العاملين في القطاع الطبي.
- تحصر هذه العقوبات المشددة في حال وقع الاعتداء على أي منهم بسبب عملهم الطبي أو بمناسبته
هذا وتم إقرار التدرّج بالعقوبات والتشدّد حسب الفعل المرتكب وضخامته، كما تشديد العقوبة إذا وقع الفعل عن عمد أو صدر عن مجموعة من الأشخاص، بما يتناسب مع النية الجرمية لدى المرتكب.
من هنا، نوه نقيب أطباء لبنان في بيروت، البروفسور شرف أبو شرف، بإقرار لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي مشروع قانون “تأمين الحماية القانونية” للأطباء والعاملين في القطاع الصحي وتحويله إلى الهيئة العامة، معتبرًا أن “هذه الخطوة تشكل بارقة أمل لأفراد يعملون بلا هوادة، في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الطبي”.
وفي السياق، شكر أبو شرف لأعضاء اللجنة خطوتهم، متمنيًا عليهم تكثيف الجهود من أجل إقرار 3 مشاريع قانون أخرى مهمة، وهي:
- المشروع الأول يتعلق بضمان الطبيب الصحي بعد التقاعد، لأن الطبيب يتوقف ضمانه الصحي بعد تقاعده، معتبرًا في إقرار هذا القانون لفتة تفي الطبيب حقه بعد جهود وتضحيات جمة قدمها خلال عمله على مر السنوات.
- المشروع الثاني يتعلق بالهيئة اللبنانية العليا للتخصص، الذي مر في هيئة الصحة النيابية وجرى العمل عليه مع عمداء كليات الطب في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء، حيث عقدت إجتماعات عدة، والذي كان ساريًا منذ 6 سنوات ثم توقّف بعدها، “ونحن نحاول أن ندفع به إلى الأمام، طالبين مساعدة اللجنة نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى بعد إذن مزاولة المهنة”، وفقًا لـ”أبوشرف”.
- المشروع الثالث يتعلّق باعتبار الطبيب المتوفي بسبب كورونا أثناء ممارسته عمله “شهيدًا” أسوة بشهداء الجيش.
هذا وأعرب أبوشرف عن تقديره للجنة الإدارة والعدل على كل ما تقوم به حاليًا في هذا الإطار، مشددًا على ضرورة إقرار هذه القوانين من أجل تحفيز العاملين في القطاع الطبي على البقاء والحد من هجرتهم.
