خرج أحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال متأبطاً ثلاثة ملفات في يديه، وعندما سُئل ماذا تحوي هذه الملفات أجاب: “ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، والثاني الحدود اللبنانية البحرية مع سوريا، والثالث ملف كورونا”.
وسُئل أيّ من هذه الملفات أخطر؟ قال: “بالتأكيد ملف المفاوضات مع العدو الإسرائلي حول الحدود مع فلسطين المحتلة”؛ مضيفاً: “أمّا ملف الحدود البحرية مع سوريا، فهذا سهل الحلّ ولن يؤدي الى نزاع بين البلدين”.
وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية معنية بالملف لـ”أحوال” إنّ الدولة اللبنانية لم تصدر أي موقف من موضوع ترسيم سوريا بلوك رقم 1 في المياه الاقليمية اللبنانية السورية، مضيفة: “عندما يُطرح الملف بشكل رسمي حينها تتخذ حكومة لبنان الموقف المناسب. وما يعنينا الآن هو تحصين الموقف اللبناني في المفاوضات مع العدو الإسرائليي على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.
وفي هذا السياق، علم “أحوال” أنّ الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول موضوع الحدود البحرية، والذي ضمّ وزراء الدفاع والخارجية والأشغال والوفد العسكري المفاوض (العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص)، شهد أكثر من سجال وخلاف حول اقتراح تعديل المرسوم رقم ٦٤٣٣ المتعلّق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، لجهة الأصول والأسس الشكلية لإعداد وتقديم الاقتراح.
وفيما تنتظر بعبدا توقيع رئيس الحكومة وإحالته إليها لدراسته وتوقيعه، طلب الرئيس دياب أن يأتي مشروع تعديل المرسوم من بعبدا إليه ليوقّعه ويعيده الى رئاسة الجمهورية.
وفي نتيجة الاجتماع، تم الاتفاق على أن يُعاد درس اقتراح المرسوم من وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العامة بالتنسيق مع قيادة الجيش والاتفاق على صيغته النهائية وعرضه على رئيس الحكومة ليوقّعه ويحيله الى رئاسة الجمهورية.
أحوال
