توقع معهد التمويل الدُّولي في آخر تقرير له تراجع الاحتياطات الرسمية القابلة للاستخدام بنحو 7 مليارات إلى 12 مليار دولار بنهاية 2020.
ومن المتوقّع في الفترة المقبلة إعلان البنك المركزي عن وقف الدعم على كافة أنواع السلع المستوردة كالمحروقات القمح الادوية.
مما يؤدي إلى مزيد من التدهور للوضع الاقتصادي والمالي وسط استنزاف حاد لاحتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية.
وبالتالي، سيعاني لبنان من التضخّم وسترتفع أسعار السلع والخدمات أكثر من 50 % بشهر واحد وسيفقد المواطن 90 %
من قدرته الشرائية.
وعلى سبيل المثال، قد يرتفع سعر صفيحة البنزين من 24 الف ليرة إلى 36 ألف ليرة بأقل من 30 يوماً وإذا استمر على هذا النحو فسيصل إلى 280 ألف ليرة في 6 أشهر.
أزمة جديدة تلوح في الافق اللبناني، فمن يُنقذ مؤسساته من الانهيار التّام؟ وهل من حلول فورية تُجنّب شعبه المجاعة؟ وكيف يلقي الانهيار الاقتصادي بثقله على الوضع الأمني؟
غادة مسلم
