عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي:
1. بعد إنتهاء الحركة الإستعراضية التي قام بها في القصر الجمهوري بحثًا عن شعبية إنتخابية، لا بدّ لرئيس الحكومة المكلّف أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدًا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت.
2. نسأل اللبنانيين من يعتقدون أنه سيسمي وزراء الطائفتين الشيعية والدرزية ومن سيشارك رئيس الحكومة في تسمية وزراء الطائفة السنيّة، ولماذا يمعن في ترك الإبهام والغموض في توزيع الحقائب وخاصة المسيحية؟ وهل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل يفهمون مغزى أن تُشكّل حكومة في لبنان تغيب عنها الكتل النيابية المسيحية بالمشاركة والثقة، وهل تدرك المرجعيات المعنيّة معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟!
3. إن المجلس السياسي يحذّر من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلّف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنيّة، ويرى في هذا السلوك رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً.
ويعتبر المجلس ان هذا هو الهدف الحقيقي من رفع الحريري عنوان الثلث زائداً واحداً وهذا هو السبب الذي يمنعه من أن يقدم تشكيلة حكومية كاملة وواضحة لرئيس الجمهورية، و هو فوق ذلك كله يشترط الحصول على ثقة تكتل لبنان القوي.
4. يكرّر المجلس السياسي أن التيّار الوطنيّ الحرّ لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الرئيس المكلّف.
إن التيار يرفض إعطاء الرئيس المكلّف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد.
5. يُعرب المجلس السياسي عن اقتناعه بوجود أسباب داخلية وخارجية منعت الرئيس المكلّف حتى الآن من التصميم جدّيًا على تأليف الحكومة والتمويه على هذه الأسباب باختلاق حجج واهية معتبراً الوقت لصالحه طالما أنه لا يحمل مسؤولية مباشرة عن وقف الإنهيار بل يرميها على رئيس الجمهورية وعلى حكومة تصريف الأعمال، مكتفيًا بحمل بطاقة دولة الرئيس المكلّف ليدور بها في العالم.
وقد قرر افتعال أزمة مع رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له واختلق مشكلة الثلث المعطل الذي لم يكن مرةً هدفاً أو مطلباً بحدّ ذاته لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن ذلك مراراً مع أنّه حقٌ للرئيس ولا شيء يمنعه، ولكنّه على العكس من ذلك بالنسبة إلى دولة الرئيس المكلّف فهو وسيلة للإمساك بالحكومة والحصول على أكثريتها. فأي إصلاح ومحاربة فساد سيحصد اللبنانيون جراء ذلك؟!
كما انه يختلق موضوع العدد ويتشبث بعدد 18 لأن فيه إقصاءً واضحاً ومتعمداً للتنّوع في مكونين أساسيين في البلد (كاثوليك ودروز) ويرفض الإنتقال الى أعداد ال 20 أو 22 أو 24 مع أن فيها حلولا لما يشكو منه في موضوع الثلث والنصف والاختصاص.
6- كل ذلك لتبقى الحكومة منتظرة ومختطفة فيما اللبنانيون يئنون والأوضاع تنحدر وخمسة أشهر مرت ولم يتكرم بعد دولة الرئيس المكلّف بالرغم من زياراته ال 18 بتقديم تشكيلة حكومية متكاملة او اقله
ورقة منهجية واضحة يتم الإتفاق عليها بينه وبين رئيس الجمهورية وتحظى بموافقة أكثرية الكتل النيابية، وهو يرفض القيام بذلك ولا يشرح أسباب الرفض لأيّ من مراجعيه الكثر، ويعتمد الإبقاء على الغموض والمواربة التي لا يمكنها أن تؤلف الحكومة تحت عنوان “دولة الرئيس يشكّل والرئيس يوقّع”!
7- يعتبر المجلس السياسي أن الهروب من استحقاق الإصلاح لا يمكن أن يدوم الى الأبد فالحكومة ستتشكل في نهاية المطاف والتيار سيلعب دور المعارضة البنّاءة من خارجها في المجلس النيابي وفي الشارع وسيبقى يلاحقها “بإيجابية” حتى ترضخ لوجوب السير بالتدقيق الجنائي (وبإستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج وبالكابيتال كونترول) وبالإصلاحات المتوجبة لوقف الهدر في الموازنة وضبط المداخيل ووقف كل أشكال الفساد في الإدارة وتسكير المؤسسات والصناديق والمجالس المُهدرة لأموال اللبنانيين وسيبقى يصارع لكشف الحقائق حول سرقة أموال المودعين والسياسات التي أدّت لذلك والخطط والحلول لإعادتها.
