شدّد رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب على ضرورة الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر التشكيل، مشيرًا إلى أنّ التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الذي يمتلك حصرا هذا الحق.
وأكّد دياب في بيانٍ له أن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال، ولم تتوقف عجلة العمل الوزاري في جميع الوزارات، وكذلك بالنسبة لرئاسة الحكومة.
وقال إنّ “الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة جدا، وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر”.
وختم بالقول إنّ “تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية”.
