بعد فضيحة دواء الـxtandi الذي يعطى لمريض سرطان البروستات، وانتهاء الكمية التي وصلت إلى الوزارة قبل أن يحصل عليها المرضى، فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح المتاجرة بالأدوية السرطانية، في ظلّ الفوضى السائدة والمحسوبيات، يفجّرها هاني نصار رئيس جمعية “بربارة نصار” لدعم مرضى السرطان، ما أثار غضب وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض معلناً عن فتح تحقيق في الحادثة.
نصار يؤكد لـ “أحوال ميديا” أن “كمية كبيرة من دواء مرضى السرطان المناعي Obdivo المقدم هبة من منظمة “ANERA” الأميركية إلى وزارة الصحة خلال شهر تموز اختفت، فالكمية التي كان يفترض أن تكفي حوالى شهرين ونصف الشهر لم يبق منها شيء بعد أسبوعين”.
ويلفت إلى “افتقار وزارة الصحة للرقابة والشفافية وهو ما يسهل لعمليات تبخر الادوية” مطالباً بضرورة “المكننة ومراقبة مستودع الادوية في الكارنتينا باستمرار”.
ويشدد نصار على أن “هذه التبرعات يجب أن توزع بطريقة عادلة على المرضى لا أن يتم المتاجرة بها في سوريا وفي السوق السوداء كما جرت العادة، العديد من المرضى باتوا يحصلون على أدويتهم من هذه المصادر في حين يجب أن يحصلوا عليها من الوزارة”.
وحمّل نصار مسوؤلية اختفاء الأدوية لـ”موظفي وزارة الصحة المحسوبين على أحزاب همها الوحيد كسب الأموال وملء بطونهم غير آبهين بوجع ومعاناة مرضى السرطان”.
نصار: جريمة موصوفة
ما حصل بالنسبة لاختفاء الدواء هو جريمة موصوفة، فالأدوية التي من المفترض أن توزع مجاناً عللى المرضى تباع لهم اليوم بألف دولار لأن ثمنها في تركيا 1200 دولار، ما يعني أن خيار شرائه من تركيا أصبح مكلفاً، كما ويشكل خطراً على المرضى نتيجة انتشار النسخ المزورة، عدا عن أن الدواء يتطلب طريقة حفظ وتبريد دقيقة.
ويلفت نصار إلى أنه “وبحسب وزير الصحة فإن تحقيقاً فتح بخصوص هذه القضية، متسائلاً: لكن ماذا لو قاموا بإيجاد تبريرات لفعلتهم؟ خصوصاً وأن الوزير قد أبلغنا بأن الموظفين أعطوا استثناءات بخصوص توزيع أدوية السرطان على المرضى بسبب الاضراب ما أدى إلى زيادة الاستهلاك”.
إختفاء الأدوية الضرورية لعلاج مرضى السرطان يشكل خطراً داهماً على حياتهم، ويزيد من معاناتهم وقلقهم على مصيرهم المجهول، وللاسف لا نرى في الافق حلول جدية وجذرية سوى السير إلى الأسوأ.
لجنة تحقيق
وكان وزير الصحة العامة قد أكد أن “لجنة تحقيق شكلت بتاريخ السابع عشر من آب الجاري، ومؤلفة من مفتش إداري وعدد من المعنيين في دائرة التفتيش الصيدلي واللجنة الطبية لأدوية السرطان ودائرة المعلوماتية في وزارة الصحة العامة التدقيق بالمعلومات التي تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام حول فقدان أدوية أمراض سرطانية بعد فترة قصيرة من تسليمها لمستودعات وزارة الصحة العامة والأدوية هي التالية: Obdivo، Tecentriq، Ibrance، Xtandi، على أن تقوم اللجنة خلال أسبوعين بالتدقيق والتحقيق مع المعنيين كافة للتثبت من حصول مخالفات وتحديد المسؤوليات إن وجدت”.
وشدد الأبيض على أن “الوزارة تأخذ الموضوع بدرجة كبيرة من الجدية، ففي حال تبين أي خرق للقانون وللإلتزام الطبي والإنساني والأخلاقي، سيحال الملف على النيابة العامة لإجراء المقتضى”، مشيراً إلى أن “ما يشهده ملف الدواء منذ بدء الأزمة المالية يؤكد صوابية ما تسعى إليه وزارة الصحة العامة من تغيير استراتيجي في كيفية تتبع حركة الدواء ومراقبتها من خلال برامج وأنظمة حديثة ممكننة، تبدأ باعتماد رقم صحي للمريض يتيح التدقيق بالملف الطبي في موازاة حصر حركة الدواء من بداية وصوله إلى لبنان حتى تسليمه للمريض أو للمستشفى المعالج”.
على مدى أعوام لم يشهد لبنان محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة، علماً أنه لا يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين، فهل يجد الوزير هذه المرة مخرجاً للموظفين على فعلتهم الدنيئة أم سيحاسبهم بالقانون؟.
ناديا الحلاق
