ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون إجتماعاً اقتصادياً، مالياً وأمنياً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومعنيين بالقطاع المصرفي والصيرفي، لمحاولة استدراك الإنهيار السريع للعملة، والمترافق مع حالة لا استقرار أمني.
الرئيس عون يصعّد
في الإجتماع، تكشف مصادر مشاركة عبر “أحوال” أن رئيس الجمهورية رفع سقف خطابه عالياً، فاعتبر أن كل ما يجري في ملعب سعر صرف الليرة هو أمر مدبّر، إلى جانب التحركات في الشارع وقطع الطرقات، بهدف زيادة الضغوط عليه، مشيرة إلى أن الرئيس عون أكد أنه كما في العام 1989 لم يتراجع، لن يتراجع اليوم، ولن يرضخ للضغوطات، رافعاً الصوت بوجه القوى الأمنية والعسكرية من أجل تأمين الإستقرار ومنع إقفال الطرقات.
في الإجتماع تم التطرّق لمسألة المنصات التي تحدد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتشير المصادر إلى أن الرئيس عون أبدى انزعاجه الكبير من عدم قدرة “الدولة” مجتمعة على التصدي لهذه الظاهرة، معتبراً أن كل هذه التطبيقات والمنصات تهدف لضرب مكانة الدولة المالية.
وفي معلومات خاصة لـ”أحوال” فإن بعض المنصات العاملة على تحديد سعر الدولار تعمل من خارج لبنان، ولا يوجد قدرة على توقيفها ما لم يتم التعامل مع شركات دولية مثل “غوغل”، وتشير المعلومات إلى أن هذه المنصات هدأت عن العمل طيلة الفترة الماضية، ولكنها عادت بقوّة منذ 10 أيام، مشددة على أن ارتفاع سعر الدولار لا علاقة له بأي إجراء مالي اقتصادي، فعندما يتغيّر سعر الصرف 300 و400 ليرة بظرف 24 ساعة فإن هذا يعني أن لا علاقة للإقتصاد والمال بالموضوع، وهذا ما يؤكد عليه كل الخبراء الإقتصاديين.
وتشير المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية باتت تعلم مصدر عمل هذه المنصات، ورغم ذلك لا تزال غير قادرة على توقيفها، كاشفة أن حملة تفتيش أمنية واسعة انطلقت اليوم الإثنين تطال بعض الصرافين المعروفين، والفاعلين في أعمال شراء الشيكات، على أن تشمل هذه الحملات جميع المناطق اللبنانية من دون إستثناء.
قائد الجيش يردّ
خلال الإجتماع، وجّه رئيس الجمهورية سهامه على المؤسسات الأمنية والعسكرية، ملمّحاً إلى دور سلبي تقوم به هذه الأجهزة في تأمين الإستقرار ومنع إقفال الطرقات، الأمر الذي جاء جوابه سريعاً على لسان قائد الجيش جوزيف عون، الذي تحدّث عن حملات سياسية تهدف لتشويه صورة الجيش.
وتُشير مصادر مطّلعة إلى أن قائد الجيش عندما تحدّث عن منع التدخل بشؤون الجيش، لم يكن يبيع كلاماً، فهو منذ فترة يعمل ضمن هذا التوجّه، والتشكيلات التي حصلت طيلة الفترة الماضية كانت بعيدة عن الأحزاب، وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف حيث كانت المحاصصات سيدة الموقف في كل التشكيلات العسكرية.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “وجّه الجيش رسالة واضحة بأنه لن يكون سنداً للقوى السياسية في المرحلة الحالية، سيقوم بعمله بما يخص حفظ الأمن، ولكنه لن يتواجه مع المتظاهرين، وعلى المسؤولين السياسيين إخراج البلد من الأزمة السياسية المستفحلة”، مشددة على أن الهوّة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش تتّسع أكثر فأكثر.
وتكشف المصادر أن صرخة قائد الجيش هذه المرّة سببها “الجوع” الذي بدأ يضرب المؤسسة العسكرية، فالموازنات انخفضت، وقيمة رواتب العسكريين تكاد لا تكفي لأسبوع واحد، مشيرة إلى أن أعداد طلبات “التسريح” من الخدمة باتت كبيرة جداً.
