عراجي لـ”أحوال”: ما أراه في المستشفيات اليوم لم أرَ مثله خلال الحرب الأهلية

عادت أعداد المصابين بكورونا لترتفع، رغم أنه لم يمرّ أسبوع واحد على إعادة فتح البلد، ولو أن البعض يعتبر الإقفال في لبنان مزحة، ولم يُطبّق منه سوى القليل، ولكن بظرف أيام عُدنا إلى زمن ما قبل الإقفال، أعداد المصابين مرتفعة، وأرقام الوفيات ضخمة، ولا أسرّة شاغرة في المستشفيات، إلا لمن يملك “الواسطة” أو “المال الوفير”، ولعلّ الفارق الوحيد بين الأمس واليوم هو بكلفة الإستشفاء، حيث باتت أغلب المستشفيات تعتمد تسعيرة 3900 ليرة للدولار الواحد.

وضع كارثيّ

يبحث رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عن الكلمات التي تصف بدقّة الوضع المأساوي في القطاع الصحي، ولا يجدها، فيُشير في حديث لـ”أحوال” إلى أن ما يراه في بعض المستشفيات لم يشاهده طيلة أيام الحرب الأهلية.
ويضيف: “أتلقى اتصالات من مرضى غير قادرين على تأمين سعر الدواء، وغير قادرين على دخول المستشفى رغم حاجتهم إليها، ويبلغونني أنهم قرروا التزام المنزل رغم المرض”، مشيراً إلى أن القطاع الصحي سينهار بأي لحظة نتيجة هذه الضغوط المالية والصحية.
لا ينفي عراجي “الفائدة” التي أنتجها الإقفال العام، مؤكداً أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبله لأن الإقفال هدفه “كسب الوقت”، ولو لم يُقفل البلد لكانت الأعداد وصلت إلى 10 آلاف يومياً، مشدداً على أنه كان بإمكان الإقفال أن يكون أكثر فائدة لو تم الإلتزام به بشكل جيد، فالدولة غابت عن التطبيق والناس بجزء منها لم تلتزم.

التعرفة الجديدة “تقتل” المريض

أصبح مبلغ “المليون ليرة” لا يكفي ربّما لتقطيب جرح في المستشفى، إذ يشير رئيس لجنة الصحة النيابية إلى أن المريض بات بحاجة للملايين بحال أراد إجراء صور وتحاليل، وملايين بحال قرر الخضوع للعلاج في المستشفى، ورغم ذلك لم نر السياسيين يتحركون لتصحيح الوضع، وكأننا نعيش في مزرعة لا يبالي فيها أحد بأحد، داعياً السياسيين للنزول إلى المستشفيات والإطلاع على وضع المرضى هناك، لأن ما يجري اليوم من مطالبات سياسية بشأن الثلث المعطل وغيره بات يفوق الخيال البشري، مناشداً رئيس الجمهورية ميشال عون تسهيل تشكيل الحكومة لأننا نتجه نحو الفوضى قريباً، ولن يبقى البلد.

الضمان لن يرفع تعرفة الإستشفاء

يستغرب عراجي غياب الحكومة عما يجري في القطاع الصحي، فمع بدء التسعير على 3900 من قبل المستشفيات أصبحنا على بعد خطوات قليلة من الإنهيار الشامل، مشيراً إلى أن الدعم ذهب هباءً، فالأدوية المدعومة باتت في تركيا والكونغو وكردستان، وفُقدت من الصيدليات، مشدداً على أن التسعيرة الجديدة في المستشفيات ستتسبّب بانهيار المؤسسات والجهات الضامنة، فكل المبالغ التي كانت تدفعها هذه المؤسسات ستُضرب بـ 3، وطبعا هي لن تقدر على الدفع، وشركات التأمين سترفع أيضاً قيمة التأمينات الصحية.
من جهتها تؤكد مصادر “الضمان الإجتماعي” عبر “أحوال” أن الضمان هو من يحدد تعرفة الإستشفاء للمضمونين في المستشفيات، لا المستشفيات بنفسها، كاشفة أن الضمان ليس بوارد رفع التعرفة حالياً، وبحال قررت المستشفيات ممارسة “الزعبرة” سيتم فسخ العقود معها.
وتشدد المصادر على أن “الضمان” غير قادر على دفع المزيد من الأموال، والمستشفيات تقول أنها غير قادرة على الإستمرار بالتعرفة الحالية، وهذا ما يعني أن المستقبل مجهول، والأفق مفقود.