حقوق

العم جوزف ينتصر بقرار قضائي على قرار حمد حسن السيادي

قرار قضائي يلزم وزارة الصحّة إعطاء اللقاح لمواطن ثمانيني

مثل كثر من اللبنانيين بادر العم جوزف الحاج (مواليد العام 1941) إلى تسجيل إسمه للحصول على اللقاح ضد كورونا عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة في 26 كانون الثاني 2021، وهو من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بالجائحة كونه يعاني من إنسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته.
حبس أنفاس عاشه العم جوزف وعائلته في ظل السباق مع الوقت بين إحتمال الإصابة التي يخيّم عليها شبح الموت وبين التطعيم.
لكنه ككل الشعب اللبناني فوجىء حين علم أن عدداً من النواب والمديرين العامين الذين يصغرونه سناً نالوا اللقاح معززين مكرمين في ساحة النجمة، والاسوأ أنه شعر بأن مواطنيته التي تسلّح بها لنيل اللقاح أصيبت بـ”فالج أخلاقي” حين سمع إستشراس وزير الصحة الدكتور حمد حسن بتبرير سقطته بإرسال فريق من الوزارة إلى مجلس النواب لأن النواب “عم يتعبوا وعقدوا جلسات عدة لتسهيل قضايا كورونا”. وقد دفعت “العنجهية” حسن الى إعتبار قراره “سيادياً” وعلّق على الردود الشعبية الغاضبة بالقول “ما بدها هل قد”.
اعتبر العم جوزف أن التعدي على حقه واضح وصريح وأن خطر إصابته بكورونا يزداد يوماً بعد يوم والضرر الذي قد يلحق به جسيم وقد لا يعوّض. لذا، تقدم بإستدعاء بتاريخ 2/3/2021 بواسطة وكيله المحامي فادي الحاج أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، القاضية كارلا شواح مطالباً إلزام وزارة الصحة العامة بإعطائه اللقاح فوراً وتحت طائلة غرامة إكراهية يترك تقديرها للمحكمة، وإلّا استطراداً تعيين خبير فني تكون مهمته مراقبة عمل المنصة الإلكترونية للمحافظة على حقه بموعده بتلقي هذا اللقاح. كما حفظ حقه بتقديم دعوى بوجه الوزارة والنواب والمديرين العامين الذين تلقوا اللقاح في حال تعرضت صحته لأي انتكاسة، وتضمين الوزارة المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات كافة.

تسلحت القاضية بالمواد القانونية واظهرت أن وزارة الصحة قد خالفت بصورة واضحة وفاضحة مبدأ المساواة le principe de l’egalite الذي كرسته شرعة الأمم المتحدة والدستور اللبناني في الفقرة (ج) من مقدمته والمادة 7 منه فساوى بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات دون تمايز أو تفضيل.

كما إعتبرت أن “قرار تطعيم النواب الذي وصفه الوزير الحسن بأنه “سيادي” لا يمكن إسناده بوجه ظاهر وجليّ إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي أو إلى أي سلطة من السلطات الممنوحة للإدارة لمباشرة نشاطها وينطوي من دون أدنى شك على مخالفة جسيمة وخطيرة للحقوق والمبادئ المكرسة أعلاه ولخطة التلقيح ويشكّل مساساً بحقوق أساسية للمستدعي، لا سيما وأن التبرير الذي أسند وزير الصحة قراره إليه لا يستقيم، فإقرار مجلس النواب لقانون الإستخدام الطارئ للقاح وانكبابه على دراسته سبعة أيام متتالية، كما جاء في تصريح السيد حسن، يدخل في صميم عمل هذا المجلس ومن واجباته وليس منّة منه ليكافأ عليه”.

كذلك رأت القاضية شواح لأن الخطر على صحة العم جوزف كبير لذا قررت إلزام وزارة الصحة بإعطائه اللقاح في أقرب مركز طبي يحدد له خلال 48 ساعة من تاريخ تبلّغها هذا القرار وتحت طائلة غرامة إكراهية ترى المحكمة تقديرها بعشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

كبارنا كالعم جوزف “بركة” في منازلنا كما هي العادات اللبنانية، وحتى صحتهم أدخلت في “زواريب السياسية” والتنفيعات التي إعتدت على حقوقه كمواطن لكن جرأة قاضية ومناقبيتها إنتصرت لمواطنية العم جوزف وكرامته الانسانية.

 

اظهر المزيد

جورج العاقوري

صحافي ومعّد برامج سياسية ونشرات اخبار

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: