أفادت مصادر مقرّبة من وزارة الصحة لـ”أحوال” أنّ غرفة العمليات في الوزارة، والمسؤولة عن إيجاد مكان شاغر لمرضى “كورونا” الذين قد يحتاجون لدخول المستشفى أو قسم الطوارئ للحالات الحرجة، لا تستجيب ولا تردّ على الاتصالات معظم الأوقات، وذلك نظرًا لعدم حضور موظفي الوزارة، مؤكّدة أنّ هؤلاء تغيّبوا على مدى يومين في 1 و2 آذار الحالي كمحاولة للإضراب بهدف الاستحصال على مستحقاتهم المالية.
ولفتت المصادر عينها إلى أنّ غرفة العمليات تلك تعتمد أيضًا على المتطوعين الذين بدورهم أضربوا عن النزول عدة مرات بسبب إهمال الوزارة لشكواهم، حيث أن هذه الأخيرة لم تمنحهم أي بطاقات تؤكّد أنهم متطوعين لديها، ولم توفّر لهم حتى أجرة المواصلات أو “الباركينغ”، لتشير المصادر بالمقابل إلى أن هذا التأخير بالاستجابة لطلبات المرضى وعدم الرد على اتصالاتهم فورًا وبالتالي عدم إيجاد مستشفى لاستقبالهم، أدى إلى وفاة عدد كبير منهم.
من جهة أخرى، لحقت هذه المشكلة بالخط الساخن للقاح 1214 غير المجاني، والذي أيضًا لا يستجيب موظفوه لطلبات تسجيل كبار السن أو الأشخاص غير القادرين على التسجيل، إذ أشارت المصادر لـ”أحوال” إلى وجود 7 موظفين يعملون من منازلهم لكنهم لا يجيبون على الاتصالات متحججين بكثرة الاتصالات والضغط الي يلحق بهم، الأمر الذي صنّفته المصادر بـ”الإهمال الوظيفي”.
وفي هذا السياق، أوضح مستشار وزير الصحة، رضا الموسوي، في حديث لـ”أحوال” أن المشكلة في الرقم 1214 هي في عدد الاتصالات الضخم الذي كان يتلقاه موظفو الوزارة، لافتًا إلى أنّ الموظفين الـ7 كانوا يتلقّون قبل وصول اللقاح حوالي الـ700 اتصالًا في اليوم الواحد، بينما القدرة الاستيعابية كانت تحتمل 1000 اتصال، “أمّا بعد وصول اللقاح، فقد ارتفع عدد الاتصالات اليومية إلى حوالي الـ2000 اتصال، لذلك لم يعد لدى الموظفين القدرة على الرد على جميع الاتصالات”، بحسب قوله، كاشفًا أنّ الوزارة تعاقدت مع 20 موظفًا جديدًا، وسيتم وضع 14 موظفًا على كل دوام للتمكّن من الرد على كافة الاتصالات.
أما في ما يتعلّق برقم غرفة العمليات في وزارة الصحة 01832700، فقد لفت الموسوي إلى أن المتطوعين يداومون في النهار فقط، و”لهم الحرية بمساعدتنا والحضور إلى مبنى الوزارة أم لا”، بحسب قوله، نافيًا في حديثه لموقعنا أن يكون أي موظف قد أضرب عن الدوام، “إنّما عدم الرد على الاتصالات قد يكون بسبب الضغط الكبير على الشبكة”، علمًا أن “أحوال” حاول الاتصال مرارًا على الرقمين المذكورَين أعلاه، والنتيجة: “لا جواب”، فإلى متى سيستمرّ الوضع على هذا الحال، وهل سنشهد المزيد من الوفيات بفيروس كورونا أو غيره من الأمراض بسبب إهمال البعض وعدم تحمّل أصحاب الشأن مسؤولياتهم؟
باولا عطية
