بعد تلكؤ الأقطاب السياسية عن النظر في أمور الطلاب المغتربين، لحلّ قضية الدولار الطالبي، وبسبب عدم تطبيق القانون 193 كاملاً من قبل المصارف، المتعلّق بالتحويلات المالية إلى حسابات أبنائهم في الخارج، نفذ أهالي الطلاب المغتربين تهديدهم بالتصعيد.
ونظموا وقفة احتجاجية أجبروا من خلالها المصارف على الإقفال، وقاموا بطرد الموظفين من شارع الحمرا. وحرقوا الإطارات رافعين لافتات تدعو إلى التحرّك لإنقاذ أبنائهم.
وكانت جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” قد لوحّت بالتصعيد بعد أن أصدرت بياناً في السابق، جاء فيه: مرّت سنة على تحرك الجمعية بعد أن استحصلت على قانون الدولار الطالبي بمرسوم جمهوري رقم 193، تلته سلسلة إجتماعات مع المسؤولين المعنيين مباشرة، من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، فرئيس مجلس الوزراء وجمعية المصارف، وما زال “القانون على الوعد يا كمون”.
“أحوال” كان هناك، وعاد بهذا التقرير المصوّر.
