حمّلة التلّقيح تبدأ في السرايا والبنك الدولي يراقب التنفيذ
أُطلِقت اليوم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا من السراي الحكومي برعاية الرئيس حسان دياب وحضور وزير الصحة حمد حسن وعددٍ من الوزراء، ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، ورئيس “اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية” عبد الرحمن البزري، ونائب رئيس مجموعة “البنك الدولي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج عبر تقنية “زوم”.
ودعا الرئيس دياب في كلمته المواطنين إلى تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح. وشكر كل العاملين في القطاع الصحي إضافة إلى الصليب الأحمر والهيئات الصحية والبلديات التي لعبت دوراً في هذه المواجهة.
وقال: “خسرنا حوالى 4000 شخص بسبب “كورونا” وأكثر من ألف شخص يواجهون حالياً هذا الفيروس بصعوبة، والحكومة قامت بواجبها في الحرب مع الوباء ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتنا نجحنا في تطوير القطاع الإستشفائي الرسمي”.
بلحاج: سنستمر بمراقبة كيفية تنفيذ الحملة
من جهته أكد بلحاج أنّه “وبهدف التصدي لجائحة كورونا عمل البنك الدولي على تخصيص ٣٤ مليون دولار لمساعدة لبنان في شراء اللقاحات والمباشرة بحملة تلقيح وطنية تغطي مليوني شخص من اللبنانيين وغير اللبنانيين، ليصبح لبنان البلد الأول الذي يستفيد من هكذا مبادرة على مستوى البنك”. وأكد أنّ “البنك الدولي مصرّ على تبني أقصى معايير الشفافية في إدارة عملية التلقيح، وبموجب الخطة الوطنية التي تستند على توصيات منظمة الصحة العالمية، فالمصداقية والشفافية هما العنصران الأساسيان في جميع برامج ومشاريع البنك الدولي حول العالم، دون استثناءات تحت أي ظرف أو شكل من الأشكال. ونقولها بكل وضوح: “لا مجال للواسطة”.
وكشف بلحاج أنّ “البنك الدولي سيستمر بمراقبة كيفية تنفيذ الحملة، وقد كلّف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمتابعة ورصد مسار التلقيح، ومدى الإلتزام بالخطة الوطنية والمعايير الدولية، وذلك بموجب عقدٍ مع البنك. كما وأنشأ البنك الدولي، بالتشاور مع الشركاء المعنيين في منظمة الأمم المتحدة، لجنة مراقبة دولية مشتركة للمساهمة في متابعة عمليات التلقيح، وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز نوعية الحملة الوطنية خلال كامل مدتها الزمنية”.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر اللجنة العلمية المكلفة متابعة خطة اللقاح لـ”أحوال”، إلى أنّ “اللجنة ستكون على تنسيق يومي في كل إجراءاتها مع البنك الدولي للحفاظ على معايير الشفافية”؛ مؤكدة بأنّها ستمنع أي “نوع من الوساطات أو التمييز في تلقي العلاج بين المواطنين مقيمين أو مواطنين إلا وفق المعايير العلمية المعتمدة والمراحل المحددة”. كما شددت على أن كل الإستعدادات جاهزة للبدء بعملية التلقيح وفق الخطة. ولفتت إلى أنّ “الدفعة الأولى من اللقاحات نُقِلت بمواكبة أمنية من أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي إلى مراكز التخزين الرئيسية وفق الشروط العلمية لضمان وصولها في الوقت المحدد، وتم توزيعها على مراكز التخزين الفرعية عبر برادات مجهزة بالبرودة اللازمة على أن تُحفظ اللقاحات في أماكن آمنة مزودة بمولدات خاصة في حال قطع التيار الكهربائي”.
البزري: خطة التلقيح وفق المعايير العالمية
وفي حديث لـ”أحوال” دعا د. البزري كل اللبنانيين إلى تسجيل أسمائهم على المنصة وفقاً للمراحل التي تشملهم وعدم الخوف من أي آثار سلبية للقاح. وأوضح أن “الأطباء الذين يتلقون العلاج عندهم يتلقون اللقاح مع عائلاتهم وبالتالي لا سبب للخوف”. وأكد أنّ “الخطة التي وضعناها تسير وفق الأصول والمعايير العلمية والشفافية العالمية، وكل أسبوع ستدخل كمية من اللقاحات لتأمين حماية مجتمعية “. ولفت البزري إلى أنّنا “سنتابع مراحل الخطة ونجري تقييماً لكل مرحلة، وسنجري تعديلات على أي مرحلة إذا اقتضت الحاجة وفقاً لكمية اللقاحات واستجابة المواطنين”.
عراجي: اللقاح للوصول إلى برّ الأمان
وقال الدكتور عراجي في حديث لموقعنا إنّ “اللقاح هو السبيل الوحيد للوصول إلى بر الأمان. أما الوقت المطلوب لكي تظهر نتائج اللقاح للوصول إلى مناعة مجتمعية فيعتمد على كمية التلقيح يومياً”. وأضاف: “كل دول العالم تتجه إلى أخذ اللقاحات وبالتالي ستتوزع الكمية المصنعة لدى الشركات على هذه الدول وبالتالي لن ننتهي من التلقيح في لبنان حتى أواخر العام الجاري لكي نصل إلى مناعة مجتمعية أكثر من 80 في المئة من المقيمين في لبنان”.
لكن هل يكفي التلقيح لكي نصل إلى برّ الأمان؟
أوضح عراجي في هذا السياق إلى أنّ “التلقيح لوحده غير كافٍ ولا يعني التخلي عن الإجراءات الوقائية، بل إن الإجراءات يجب أن تستمر بموازاة خطة التلقيح من ارتداء الكمامة والتباعد وغيرها لغاية أواخر العام الجاري”. ودعا عراجي اللبنانيين إلى عدم الخوف من التلقيح متوقعاً ارتفاع نسبة التسجيل على المنصة بعد شعور الناس بالأمان والثقة بأن لا آثار سلبية للمتلقحين.
خوري: دورة الحياة ستعود تدريجياً
كما لفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري إلى أنّ “كل اللقاحات في العالم تحتوي على آثار سلبية وليس فقط لقاح كورونا، لكنها ليست خطيرة كما يُشاع”. ولفت إلى “أننا نعيش سباقاً بين وباء الكورونا وبين التحوّرات التي تحصل، لا سيّما التحوّل البريطاني الذي انتشر في لبنان ويشكل نسبة 96 في المئة من الموجة الأخيرة من الإصابات”. مضيفاً “كوفيد 19 تراجع كثيراً لتحلّ محله السلالة البريطانية B117 ، وفي حال تحوّل أيضاً ربما لن ينفع اللقاح، لذلك يجب تلقيح نصف الشعب خلال مدة ست أشهر وهذا كفيل بتوقيف التحولات السلالية الجديدة”. وتوقع خوري أن يرتفع عدد المسجلين في المنصة إلى مليون عندما يبدأ التلقيح”.
وفيما ينتظر كثيرون نتائج اللقاح وحجم آثارها السبية لاتخاذ القرار، لفت خوري إلى أنّه “لا يمكن للمواطن أن ينتظر، فعلى كل مشمول بالمرحلة الأولى أن يتلقح باللقاح المتوفر إلا الذين ينتسبون إلى مؤسسات عامة أو جمعيات خاصة قررت التلقيح بنوع معين من اللقاح كالقوى العسكرية والأمنية مثلاً، سيأخذون لقاحاً خاصاً”. ولفت خوري إلى أنّ “لقاح فايزر فقط هو المتوفر حالياً على أن يصل لقاح إسترازينيكا البريطاني الشهر المقبل”. وشدد على أن “الوصول إلى نسبة تلقيح 50 في المئة 3 ملايين شخص) خلال ست أشره هو إنجاز كبير وسيعيد دورة الحياة الطبيعية تدريجياً”.
محمّد حميّة