يعيش لبنان في صراع مع الوقت بانتظار وصول اللقاحات في بداية شهر شباط المقبل، مع ما يحمله من هواجس حول عدالة توزيعها.
وبانتظار وصول اللقاح، تعمل الدولة بكافة أجهزتها لضمان نجاح الإقفال العام، بعد انهيار القطاع الصحي واكتظاظ المستشفيات بالمرضى.
فقد أكد رئيس لجنة الصحّة النيابيّة د. عاصم عراجي في تغريدة له على “تويتر” أن ” الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا واجب انساني واخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة”.
وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بمساعدة الأسر المحتاجة بكل الوسائل.
وأضاف “الفرج ان شاء الله قريب بالاشهر القليلة القادمة مع بداية عملية التلقيح”.
لعبور الأزمة بأقلّ الأضرار
بدوره كتب مدير مستشفى الحريري د. فراس ابيض سلسلة تغريدات، لخّص فيها واقع المعركة مع كورونا، وسبل عبور الأزمة بأقل الأضرار وقال
“على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل لبنان يوميًا أكثر من ٣٠ مريضًا جديدًا بحاجة للعناية المركزة، و ٤٠ حالة وفاة. هذا امر مأساوي. ستكون الأسابيع المقبلة صعبة، لكن لا ينبغي أن نيأس أو نتعثر. هذه مجرد مرحلة ستمر، وأيام أفضل ستليها. لكن كم سيستغرق ذلك، يعتمد على الأمور التالية:
– المستشفيات مكتظة حالياً، وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من الأسرة. الطريق الاقصر لذلك، هو أن تقوم المستشفيات الخاصة برفع طاقتها الاستيعابية موقتًا. بالنظر إلى الوضع المتردي، فإن القيام بذلك هو التزام أخلاقي وحتى قانوني، بغض النظر عن أية حسابات مالية.
– الامتثال للإغلاق حتى الآن جيد، ولكن يجب أن نكون حذرين من الانهاك الناتج عنه، وما قد يليه من التفلت. تحلي المواطنين بالصبر، والسلطات بالعزم، سيكونان ضروريين. لا يوجد نهايات جيدة بدون نجاح الإغلاق، و سوف يساعد حسن الامتثال على إبقاء مدته قصيرة.
– بعد أن تمت إزالة العقبات القانونية والمالية، فإن اللقاح قادم. الموضوع المهم الآن: الخدمات اللوجستية. هل تستطيع المراكز الطبية، المنهكة من علاج مرضى الكورونا، أن تدير حملة تطعيم فعالة؟ هل الموارد اللازمة متوفرة؟ هل سيتلقى المواطنون التوعية المطلوبة؟
– في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سيتم توفير أسرّة عناية إضافية هذا الأسبوع، كما سيتم ايقاف ما تبقى من الأنشطة الطبية غير الأساسية، وتخصيص مواردها لاقسام الكورونا. ونحن على وشك الانتهاء من تجهيز مركز خاص باللقاح. ويتم بذل جهود مماثلة في مستشفيات أخرى”.
هل سيمدد قرار الإغلاق؟
مع دخول الإغلاق التام ومنع التجوّل أسبوعه الثاني، بدأ الحديث عن تمديد القرار حتى منتصف شباط المقبل.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة ولجنة الصحة النيابية النائب أمين شري صرّح في حديث لإذاعة النور، أنّه ” من الناحية الطبية والعلمية وحسب منظمة الصحة العالمية الاغلاق العام يجب ان يكون لفترة 3 اسابيع واكثر والا لن يكون له جدوى”.
وقال إنه تم رصد مبلغ 80 مليار لتوزيعها على العائلات المحتاجة.
وأشار شري إلى أن البنك الدولي لم يتعاون مع الوزير حمد حسن.
وفي ملف المستشفيات الخاصة، قال شري إنّ وزير الصحة اتخذ قرارا بتخفيض الدرجات في حال عدم تقديم اسرة العناية المطلوبة منهم
ودعا المستشفيات الخاصة إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة هذا الوباء والا يجب ان يتم محاسبتها قانوناً.
وعن القانون الذي تم اقراره في مجلس النواب بخصوص اللقاحات، قال شري إن لبنان لم يعد يشترط موافقة منظمة الصحة العالمية على اي لقاح قد يتم استقدامه.
وأشار إلى أن هناك 30 الف لقاح سيصل الى لبنان مع بداية شهر شباط، وسيكون هناك 33 مركز على جميع الاراضي اللبنانية لاعطاء اللقاح للمواطنين اللبنانين مع إصدار بطاقات لهم.
